رئيس الوزراء يوجّه بزيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق العالمية، في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد الدولية.

وتناول الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، وسبل تأمين الاحتياجات المحلية، وتعزيز استعداد الدولة للتعامل مع أي مستجدات إقليمية أو دولية، إلى جانب بحث خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، والإسراع في تنفيذ الحوافز الداعمة لزيادة الصادرات المصرية.

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي والقوات المسلحة ووزارة الخارجية والجهات المعنية.

توجيهات بزيادة المخزون الآمن من السلع والمنتجات البترولية

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء وجّه بضرورة العمل على زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن تلبية الاحتياجات المحلية في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الاجتماع استعرض الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، حيث جرى التأكيد على أن مستويات المخزون من هذه المنتجات آمنة ومطمئنة، بما يعكس توافر الاحتياجات اللازمة منها.

تسريع حوافز الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية

وفي إطار دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تطبيق الحوافز والإجراءات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026».

وتشمل الإجراءات المستهدفة تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، فضلًا عن رفع المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة فرص انتشارها في الأسواق الخارجية.

التوسع في الطاقة الشمسية واستهداف قدرات تقارب 30 جيجاوات بحلول 2028

كما ناقشت اللجنة خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، في إطار توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه الخطط تأتي اتساقًا مع مستهدفات «منتدى مصر 2026» بشأن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028.

اضطرابات الأسواق العالمية تفرض تحديات على الأسعار وسلاسل الإمداد

واستعرض الاجتماع تداعيات تصاعد التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وما يترتب على ذلك من انعكاسات على حركة التجارة وتكاليف الإنتاج والأسعار في مختلف الأسواق.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه التطورات أسهمت في تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والوقود عالميًا، بما يزيد الأعباء الاقتصادية على الدول والأسر، لا سيما الدول التي تعتمد على الاستيراد لتلبية جانب من احتياجاتها.

وأكد أن هذه المستجدات تبرز أهمية المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق العالمية، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي تطورات قد تؤثر على توافر السلع أو تكاليف الحصول عليها، بما يدعم استقرار الأسواق المحلية واستمرار تلبية احتياجات المواطنين.