رئيس الوزراء يوافق على حزمة مشروعات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، لمناقشة عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والموافقة على طرح مجموعة من المشروعات في قطاعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات، في إطار توجه الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا على أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية والمقبلة، مشيرًا إلى أهمية توسيع مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية، من خلال تفعيل دور اللجنة العليا لشئون المشاركة، وتعزيز الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات المستهدفة.

وخلال الاجتماع، استعرض عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، والتي تضمنت قائمة بمشروعات مستقبلية في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية، مقدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة بورسعيد.

وشملت المشروعات ثلاثة مشروعات رئيسية، هي محطة معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في مرحلتها الأولى، ومحطة تحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، إلى جانب مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء الخاصة بها.

ووافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج هذه المشروعات ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام PPP، تمهيدًا لبدء إجراءات إعدادها للطرح، على أن يُعرض كل مشروع على اللجنة للحصول على الموافقة اللازمة، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

طرح 4 مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصناعي

وفي سياق متصل، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح برنامج يضم أربعة مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي في عدد من المحافظات، بهدف الحد من الآثار البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، والاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات التمويلية والتشغيلية للقطاع الخاص.

وتضم قائمة المشروعات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بالعامرية في الإسكندرية، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بأبو رواش في محافظة الجيزة، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى.

كما تشمل محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون في محافظة البحيرة، بمتوسط طاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بمتوسط طاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.

ويستهدف البرنامج ضمان المعالجة الآمنة لمياه الصرف الصناعي، والالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية، إلى جانب توفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء محطات المعالجة وتشغيلها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من الآثار البيئية للأنشطة الصناعية.

محطتا تحلية مياه في بورسعيد والسويس

كما وافقت اللجنة على طرح عدد من مشروعات تحلية مياه البحر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من بينها مشروع إنشاء محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد بطاقة 900 ألف متر مكعب يوميًا، لتوفير المياه لمحافظة بورسعيد وعدد من المناطق بمحافظة الإسماعيلية.

وشملت الموافقات أيضًا مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة إجمالية تبلغ مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، لخدمة محافظة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق المجاورة، فضلًا عن تلبية احتياجات التوسعات المستقبلية، بما في ذلك المرحلة الثانية المخصصة لخدمة العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة.

وتأتي هذه المشروعات في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050، التي تستهدف توفير مصادر مائية بديلة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه، ومواجهة تحديات النمو السكاني والتوسع العمراني، مع دعم استدامة الموارد المائية.

«التموين» تتعاقد مع تحالف X Trace لتتبع السلع الاستراتيجية

وفي قطاع التموين، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاقد مع تحالف X Trace بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية Track and Trace.

ويستهدف المشروع إنشاء نظام للتتبع والتعقب يسهم في الحد من التجارة غير المشروعة، وتعزيز الرقابة على حركة السلع الاستراتيجية، بما يدعم كفاءة منظومة تداول السلع ويساعد على إحكام الرقابة على الأسواق.

استغلال محطة محولات حدائق العاصمة بنظام المشاركة

كما وافقت اللجنة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة، وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقًا لأحكام القانون المنظم لهذه المشروعات.

وتعد مدينة حدائق العاصمة إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي جرى تخطيطها وفقًا لمعايير المدن الذكية، بما يتطلب توفير بنية أساسية متطورة وشبكات كهرباء قادرة على تلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية.

وتعكس القرارات توجه الحكومة نحو التوسع في تطبيق نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، والاستفادة من قدراته التمويلية والتكنولوجية والتشغيلية، بما يدعم تطوير المرافق وتحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.