وزير الاستثمار: تبسيط الإجراءات والتوسع في الطروحات الحكومية لتعزيز جذب الاستثمارات

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، ضرورة معالجة التحديات المرتبطة بطول الإجراءات وتعدد الموافقات الحكومية، مشيرًا إلى أن تأخر إنجاز بعض الخدمات والحصول على الموافقات لفترات تمتد إلى عدة أشهر لا يتماشى مع متطلبات الاستثمار والإنتاج، ويستدعي تطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع تقديم الخدمات للمستثمرين.

الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية لدعم الاستثمار الأجنبي

وأوضح الوزير أن الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية يمثلان من الأدوات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز مشاركتهم في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الإنتاجية.

وأضاف أن تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير فرص أكبر لمشاركته في الاقتصاد من شأنهما دعم التوسع في المشروعات، ورفع القدرة الإنتاجية، وتهيئة المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة.

نجاح القطاع الخاص ركيزة لنمو الاقتصاد المصري

وشدد الدكتور محمد فريد على أن نجاح القطاع الخاص يمثل نجاحًا للاقتصاد المصري ككل، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة أعمال داعمة لنمو الشركات وتوسعها، وتذليل العقبات التي تواجه أنشطتها.

وأشار إلى أن تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين يدعمان زيادة الاستثمارات والإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.