محمد فريد: تسريع إنشاء أول منطقة صناعية هندية بقناة السويس


Sun 15 Nov 2026 | 08:23 PM
محمد سلامة

ترأس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، أعمال منتدى الأعمال المصري الهندي والدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين، بمشاركة واسعة من ممثلي مجتمعَي الأعمال والجهات المعنية بالاستثمار والتجارة في مصر والهند، لبحث آفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري.

وأكد الدكتور محمد فريد أن التقارب السياسي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أسهم في منح العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين دفعة قوية، وعزز توافق الرؤى بشأن مستقبل الشراكة المشتركة، مشددًا على ضرورة تحويل العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين البلدين إلى مشروعات استثمارية وشراكات إنتاجية تحقق التنمية والمصالح المشتركة للشعبين.

وأوضح الوزير أن مصر والهند تستهدفان زيادة حجم التبادل التجاري من نحو 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026 إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال توسيع قاعدة التعاون التجاري والاستثماري، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة وبطاريات تخزين الطاقة وصناعة السيارات والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والدوائية، إلى جانب السياحة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأشار فريد إلى العمل على تسريع إجراءات إنشاء أول منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الهندية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة وصناعة الأدوية ومراكز البيانات، ويسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير تفعيل التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومؤسسة «إنفست إنديا» (Invest India)، لإنشاء منصة مشتركة للمعلومات الاستثمارية، تستهدف تسهيل وصول الشركات في البلدين إلى الفرص الاستثمارية والبيانات اللازمة، ومساعدتها على تحويل الأفكار والمقترحات الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وأكد أن مصر تمثل مركزًا استراتيجيًا جاذبًا للاستثمارات الهندية الراغبة في التوسع بالأسواق الإقليمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، وتطور بنيتها التحتية، وشبكة اتفاقياتها التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

وأضاف أن استضافة نيودلهي للدورة الثامنة للجنة التجارية المشتركة عام 2028 ستتيح فرصة مهمة لمتابعة وتقييم ما تحقق من تقدم في تنفيذ الاتفاقات وخطط العمل التي تم التوصل إليها خلال الدورة الحالية.

من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، اهتمام القيادة السياسية الهندية بتعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية مع مصر، باعتبارها مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا محوريًا يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية والتجارية التي تجمع البلدين.

ودعا الوزير الهندي مجتمعَي الأعمال في مصر والهند إلى تعزيز الشراكات وإقامة مشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية، مؤكدًا حرص بلاده على تعريف مجتمع الأعمال الهندي بالتطورات التي شهدتها بيئة الاستثمار والتجارة في مصر.

كما أشاد جويال بمنظومتي المناطق الحرة والاستثمارية في مصر، مؤكدًا توافقهما مع احتياجات المستثمرين الهنود، وأن تنوع الهياكل الاقتصادية في البلدين يوفر فرصًا واعدة للتكامل الصناعي والاستثماري، لا سيما في القطاعات الطبية والهندسية والتصنيع الغذائي والتكنولوجيا المالية.

وتعكس نتائج المنتدى واللجنة التجارية المشتركة توجهًا مصريًا هنديًا نحو الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة أكثر عمقًا، تقوم على زيادة الاستثمارات المشتركة وتوطين التكنولوجيا وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما يدعم مستهدفات البلدين لزيادة التجارة وتعزيز حضورهما في الأسواق الإقليمية والدولية.