أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي أعده صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، واعتمده مجلس الوزراء خلال اجتماعه في 5 نوفمبر 2026، تنفيذاً لتوصيات منتدى مصر 2026 بشأن تحديث منظومة المساندة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
ويتضمن البرنامج الجديد زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، والتوسع في الأسواق المستهدفة لتشمل أسواقاً جديدة أمام مختلف القطاعات التصديرية، إلى جانب تطوير آليات دعم الشحن واستحداث مزايا لمساندة النقل الداخلي من المصانع إلى الموانئ، والتأمين على الشحنات المصدرة لأول مرة.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة المساندة التصديرية، ويأتي ضمن خطة متكاملة للحكومة لتطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، باعتبارها مصدراً مستداماً للنقد الأجنبي ومحركاً للنمو الاقتصادي.
وأوضح أن هناك توافقاً في الرؤى بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية بشأن ضرورة تعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة المصدرين، ورفع تنافسية المنتجات المصرية، وتعزيز اندماج الشركات في سلاسل التجارة العالمية.
وأشار الوزير إلى أن تطوير منظومة الصادرات يتطلب التعامل بصورة استباقية مع التحديات والمتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، والإجراءات والرسوم الجمركية الإضافية، إلى جانب تنامي العوائق غير الجمركية المرتبطة بالاشتراطات البيئية ومتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية، بما يستلزم تطوير أدوات المساندة وتوجيهها وفقاً للاحتياجات الفعلية للمصدرين وطبيعة الأسواق المستهدفة.
تنويع الأسواق المستهدفة وتوسيع قاعدة المصدرين
ولفت فريد إلى أن تحليل خريطة الصادرات المصرية أظهر تركز نحو 80% منها في عدد محدود من الأسواق الرئيسية، تشمل الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وعدداً من الأسواق الآسيوية، وهو ما يفرض ضرورة تنويع التوزيع الجغرافي للصادرات والمنتجات للحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محدودة.
وأكد أهمية التوسع في أسواق أمريكا الجنوبية وأفريقيا وشرق آسيا وأستراليا، مع استمرار الاهتمام بالأسواق الأوروبية، موضحاً أن البرنامج الجديد يتضمن توسيع قائمة الأسواق المستهدفة لتشمل أسواقاً جديدة لجميع القطاعات التصديرية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة الشركات المصدرة من خلال مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تستهدف التعرف على احتياجات الشركات بمختلف المحافظات ومساندتها في دخول الأسواق الخارجية، وربطها بخدمات التمثيل التجاري والمعارض والبعثات التجارية.
وتشمل المبادرة أيضاً تأهيل الشركات والمصانع والمزارع ورفع جاهزيتها للتصدير، وتطوير قدراتها التسويقية والرقمية، بما يمكنها من التواصل مع المستوردين والتعريف بمنتجاتها في الأسواق الدولية.
رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات خلال 6 إلى 8 أشهر
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على تطوير البنية المعلوماتية والرقمية للتجارة الخارجية، من خلال بوابة معلومات التجارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتوفير البيانات التي تساعد الشركات على دراسة الأسواق وتحديد الفرص التصديرية، إلى جانب بوابة إجراءات التجارة الخارجية لتيسير الإجراءات المرتبطة بحركة التجارة.
وفي هذا الإطار، أعلن استهداف الانتهاء من رقمنة الدورة الإجرائية المرتبطة بخدمات صندوق تنمية الصادرات بالكامل خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، بالتكامل مع الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية.
وأوضح أن عملية الرقمنة ستتيح ربط البيانات والمستندات الخاصة بالمصدرين، ومنها الفواتير ومستندات الشحن، وتمكين الشركات من تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات والحصول على الخدمات إلكترونياً، دون الحاجة إلى تكرار تقديم المستندات أو الانتقال بين الجهات المختلفة.
وشدد فريد على أهمية توحيد قواعد البيانات الخاصة بالصادرات المصرية، والوصول إلى مرجعية واضحة ومعتمدة للأرقام والمؤشرات التصديرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن دقة قياس معدلات النمو وتقييم أداء القطاعات والأسواق المختلفة، ويساعد على وضع مستهدفات أكثر دقة وتطوير السياسات والبرامج التصديرية.
وعلى الصعيد التكنولوجي، أشار إلى جهود الوزارة لتفعيل المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة الخارجية «TradeTech Sandbox»، لإتاحة الفرصة أمام الشركات والمبتكرين لتطوير حلول توظف البيانات والذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التجارة والشحن والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع برامج التدريب ورفع القدرات التي ينفذها مركز تدريب التجارة الخارجية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات.
3 محاور رئيسية للبرنامج الجديد
وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يمثل حلقة مكملة لجهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال معالجة التحديات الفعلية التي تواجه المصدرين وربط آليات المساندة باحتياجات القطاعات والأسواق المستهدفة.
وأشار إلى تبسيط هيكل البرنامج ليشمل ثلاثة محاور رئيسية، هي المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات، بما يحقق كفاءة أكبر في توجيه المساندة.
وتضمن البرنامج زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، مع استمرار نسب المساندة للمناطق الحرة دون تغيير، والإبقاء على الحوافز الإضافية القائمة، إلى جانب توسيع قائمة الأسواق المستهدفة.
كما جرى تطوير أدوات مساندة الشحن بالاعتماد على التكلفة الفعلية المثبتة بالفواتير الإلكترونية، وتحديث آليات الشحن البحري والبري، والشحن بنظام المركب السريع «RoRo»، والشحن الجوي للحاصلات الزراعية، فضلاً عن استحداث مساندة للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات لأول مرة.
وأكد فريد أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز تكامل أدوات الوزارة وجهود الجهات التابعة لها، ودعم تنافسية الشركات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
المالية: 48 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات في 2026/2027
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تخصيص 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026/2027 لدعم وتنشيط الصادرات، موضحاً أن البرنامج الجديد يستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات.
وقال إن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية على تعظيم الاستفادة من المساندة التصديرية، لافتاً إلى أن زيادة نسب المساندة تتم وفقاً للعوائد الاقتصادية المحققة.
وأضاف أن الدولة تعمل على مساندة المصدرين في مواجهة التحديات العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن واضطرابات سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على مواصلة التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار كجوك إلى أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي قدره 55%، موضحاً أنه تم صرف 12.6 مليار جنيه نقداً لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مستحقات المصدرين المتأخرة.
تفاصيل تعديلات مساندة الشحن
ومن جانبه، استعرض حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، التفاصيل التنفيذية للبرنامج، موضحاً أن تعديلات محور الشحن تستهدف خفض تكاليف وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتوسيع نطاق الأسواق المستفيدة.
وأشار إلى رفع نسبة مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50%، لتشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، على أن يتم احتساب المساندة وفقاً لقيمة الفاتورة الإلكترونية بدلاً من الأسعار الاسترشادية.
كما يتضمن البرنامج تقديم مساندة للشحن بنظام المركب السريع «RoRo» بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلاً من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.
وفيما يتعلق بالشحن الجوي للحاصلات الزراعية، أوضح النواوي أن المساندة تبلغ 25% للشحن إلى أوروبا و50% للشحن إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي لهذا البند إلى 500 مليون جنيه، مقابل 350 مليون جنيه سابقاً.
مساندة جديدة للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات
واستحدث البرنامج مساندة للنقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنوياً، إلى جانب مساندة التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.
وتستهدف هذه الإضافات تخفيف الأعباء اللوجستية والتأمينية عن الشركات المصدرة، ومساعدتها على مواجهة ارتفاع تكاليف نقل المنتجات وتأمينها قبل وصولها إلى الأسواق الخارجية.
دعم المعارض والبعثات التجارية والتدريب
وفي محور الخدمات، يواصل البرنامج مساندة المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية، بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقاً لحجم الشركة.
كما يتضمن تقديم مساندة لبرامج التدريب ورفع القدرات بنسب تتراوح بين 50% و75% من تكلفة البرامج التدريبية، وفقاً لجهة التدريب.
واختتم النواوي بالإشارة إلى إعادة تقييم منظومة المساندة بنهاية السنة المالية 2026/2027، لقياس مدى فاعليتها وتحديد فرص تطويرها، بما يدعم تحقيق مستهدفات تنمية الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.