منال عوض في اجتماع وزراء البيئة الأفارقة: لا أعباء مناخية جديدة دون تمويل.. ومصر تطالب بمضاعفة تمويل التكيف 3 مرات بحلول 2035


Sun 15 Nov 2026 | 01:41 PM
محمد سلامة

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع التشاوري رفيع المستوى لوزراء البيئة الأفارقة، الذي عُقد بمدينة أنطاليا التركية، على هامش فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بهدف تنسيق المواقف الأفريقية وتعزيز وحدة الصف خلال المرحلة الحاسمة من المفاوضات المناخية.

وعُقد الاجتماع برئاسة الدكتور محمد سيدي إبراهيم، وزير البيئة الليبي ورئيس المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، وبمشاركة إنجر أندرسن، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وموسى فيلاكتي، مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وكبيرة الاقتصاديين.

كما شاركت الدكتورة زانيتور أجيمان رولينغز، وزيرة البيئة والعلوم والتكنولوجيا في غانا، وممثل الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتور نانا أنتوي بواسيـاكو أمواه، رئيس المجموعة الأفريقية للمفاوضين المعنية بتغير المناخ (AGN)، إلى جانب عدد من وزراء البيئة ورؤساء الوفود الأفريقية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

منال عوض: نجاح COP31 يُقاس بتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة

وأكدت الدكتورة منال عوض، في كلمتها، تقدير مصر لجهود المجموعة الأفريقية للمفاوضين في الدفاع عن مصالح القارة وأولوياتها وتنسيق المواقف الأفريقية خلال مفاوضات COP31، مشددة على أهمية الحفاظ على وحدة الموقف الأفريقي وتكثيف التنسيق السياسي والفني، لضمان تحقيق نتائج عادلة ومتوازنة تعكس الاحتياجات التنموية والمناخية للدول الأفريقية.

وأوضحت أن مفاوضات COP31 تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، والوفاء بالتعهدات المتعلقة بوسائل التنفيذ، مؤكدة أن نجاح المؤتمر يجب أن يُقاس بقدرته على تحويل الالتزامات القائمة إلى نتائج عملية ملموسة، وليس بإضافة تعهدات جديدة تفتقر إلى التمويل وآليات التنفيذ.

تمويل المناخ.. أولوية مصرية وأفريقية

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أولويات مصر والمجموعة الأفريقية خلال المرحلة النهائية من المفاوضات، وفي مقدمتها تمويل المناخ، مشددة على ضرورة الحفاظ على الالتزامات المالية للدول المتقدمة وفقًا للمادة التاسعة من اتفاق باريس، وعدم السماح بإعادة تفسير هذه الالتزامات خلال المفاوضات.

وأكدت أهمية توفير تمويل ميسر وقابل للتنبؤ وسهل الوصول، مع إعطاء الأولوية للمنح وأشكال التمويل التي لا تُحمّل الدول أعباء ديون إضافية، خاصة في ظل الأعباء المالية المتزايدة التي تواجهها الدول الأفريقية.

وشددت على أنه لا يمكن مطالبة أفريقيا بزيادة طموحها المناخي دون توفير وسائل التنفيذ اللازمة لتحقيق هذا الطموح.

مطالبة بمضاعفة تمويل التكيف 3 مرات بحلول 2035

وأكدت الدكتورة منال عوض أن التكيف يمثل أولوية وجودية للقارة الأفريقية، ما يتطلب وضع مسار واضح لمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول عام 2035، وإحراز تقدم ملموس بشأن الهدف العالمي للتكيف وخارطة طريق باكو للتكيف، بما يعكس الاحتياجات والظروف الوطنية للدول الأفريقية.

كما دعت إلى تعزيز تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، وتيسير الوصول المباشر والسريع إلى موارده، بما يلبي احتياجات الدول النامية والمجتمعات الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية.

آلية عادلة للانتقال المناخي دون المساس بحق التنمية

وفيما يتعلق بالانتقال العادل، أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه يمثل مسارًا يساعد الدول الأفريقية على تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي دون المساس بحقها في التنمية، مؤكدة ضرورة التوصل إلى نتيجة عملية بشأن آلية الانتقال العادل، تضمن توفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وأشارت إلى أن التدابير التجارية المرتبطة بالمناخ تمثل إحدى أولويات الدول الأفريقية، ما يستلزم معالجة آثار التدابير المناخية أحادية الجانب على اقتصادات الدول النامية، وضمان اتساق السياسات التجارية المرتبطة بالمناخ مع أحكام الاتفاقية، وعدم استخدامها كقيود تجارية، بما يدعم مشاركة الدول الأفريقية في سلاسل القيمة والصناعات والتكنولوجيات المرتبطة بالتحول الأخضر.

مصر ترفض أعباء جديدة على الدول النامية دون دعم

وأكدت الدكتورة منال عوض دعم مصر لموقف المجموعة الأفريقية الداعي إلى أن يعكس القرار الختامي لمؤتمر المناخ COP31 توازنًا حقيقيًا بين ملفات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للاتفاقية، وفي مقدمتها الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة.

وشددت على رفض مصر فرض أي التزامات أو أعباء إضافية على الدول النامية دون توفير الدعم اللازم، أو المساس بالمساهمات المحددة وطنيًا، مؤكدة ضرورة الحفاظ على وحدة الموقف الأفريقي وعدم السماح بالمقايضة بين أولويات القارة، خاصة التمويل والتكيف والتخفيف.

وجددت دعم مصر الكامل للمجموعة الأفريقية للمفاوضين، والتزامها بالعمل مع الدول الأفريقية من أجل تحقيق نتائج عادلة وقابلة للتنفيذ.

الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يؤكدان أهمية التمويل والتنسيق

من جانبها، أكدت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أهمية زيادة التمويل المخصص للتكيف والخسائر والأضرار، وتوفير الدعم اللازم للدول الأفريقية التي تواجه آثارًا مناخية متزايدة رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية، مشيرة إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها القارة في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية الخضراء.

وشدد موسى فيلاكتي، مفوض الاتحاد الأفريقي، على أهمية تعزيز الحوكمة المناخية الأفريقية والتنسيق بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة والمجموعة الأفريقية للمفاوضين، بما يسهم في تحويل القرارات والتعهدات السياسية إلى نتائج ملموسة.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أكد سايمون ستيل، الأمين التنفيذي للاتفاقية، أهمية إحراز تقدم في القضايا التفاوضية العالقة خلال الأسبوع الثاني من COP31، خاصة آلية الانتقال العادل والهدف العالمي للتكيف والتمويل المناخي ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية الدور الأفريقي في إنجاح المفاوضات.

دعوة لربط السياسات المناخية بالموازنات الوطنية

واستعرضت الدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، أهمية تعزيز التعاون بين وزراء البيئة ووزراء المالية والتخطيط في الدول الأفريقية، ودمج المخاطر المناخية في السياسات الاقتصادية والموازنات الوطنية.

وأشارت إلى التحضيرات لعقد الاجتماع الوزاري المشترك بين المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، في أديس أبابا خلال مارس 2027.

من جانبها، أكدت الدكتورة زانيتور أجيمان رولينغز، وزيرة البيئة والعلوم والتكنولوجيا في غانا، أهمية وحدة الموقف الأفريقي والوفاء بالالتزامات التمويلية القائمة، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، إلى جانب تعزيز استفادة القارة من المعادن الحرجة والتصنيع الأخضر وأسواق الكربون العادلة.

وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق السياسي والفني بين الدول الأفريقية خلال المرحلة المتبقية من مفاوضات COP31، والحفاظ على موقف أفريقي موحد يدعم تحقيق نتائج متوازنة بشأن التمويل والتكيف والخسائر والأضرار والانتقال العادل، ويستجيب لتطلعات شعوب القارة نحو التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.