جولدمان ساكس يخفض توقعاته لأسعار الذهب بأكثر من 600 دولار للأوقية


Sun 15 Nov 2026 | 09:42 AM
شريف المصري

خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار الذهب خلال العامين المقبلين، مستهدفًا وصول سعر الأوقية إلى 4,150 دولارًا بنهاية عام 2026، مقابل 4,650 دولارًا في تقديراته السابقة، بتراجع قدره 500 دولار، كما خفض توقعاته لنهاية عام 2027 إلى 4,800 دولار، مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 5,400 دولار.

وأرجع البنك تعديل توقعاته إلى التحول في مسار السياسة النقدية الأمريكية نحو التشدد، مع ترجيح رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال ديسمبر، وهو ما قد يقلص جاذبية الذهب كأداة للتحوط من تآكل القوة الشرائية للعملات، فضلًا عن تأثيره على مراكز المستثمرين وتوقعاتهم بشأن المعدن النفيس.

وأشار استراتيجيو البنك إلى أن تشديد السياسة النقدية قد يدفع الطلب على خيارات الشراء المرتبطة بالذهب إلى العودة لمتوسطاته التاريخية، بعد المستويات المرتفعة التي سجلها مطلع عام 2026.

مشتريات البنوك المركزية تدعم توقعات صعود الذهب

ورغم خفض المستهدفات السعرية، يرى جولدمان ساكس أن مشتريات البنوك المركزية ستظل المحرك الرئيسي لصعود الذهب على المدى المتوسط، مستحضرًا تجربة عام 2022، عندما وفرت هذه المشتريات دعمًا هيكليًا للمعدن النفيس، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة ومراكز المستثمرين.

ويتوقع البنك أن تسهم مشتريات البنوك المركزية في الجزء الأكبر من المكاسب المحتملة للذهب، والتي يقدرها بنحو 15% حتى نهاية عام 2027.

وقدر متوسط مشتريات البنوك المركزية بنحو 60 طنًا شهريًا خلال عامي 2026 و2027، مقارنة بنحو 17 طنًا شهريًا قبل عام 2022، فيما تشير أحدث تقديراته الآنية إلى ارتفاع المشتريات إلى نحو 85 طنًا شهريًا، وفق متوسط معدل موسمي لثلاثة أشهر.

وأوضح البنك أن استمرار الطلب يرتبط بتوجه البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، وعلى رأسها الصين، إلى زيادة حصة الذهب ضمن احتياطياتها، في إطار استراتيجيات تنويع الأصول وتعزيز أمن الاحتياطيات، مقابل محدودية مشتريات الاقتصادات المتقدمة التي تمتلك بالفعل مخزونات تاريخية كبيرة من المعدن الأصفر.

وضع جولدمان ساكس سيناريوهات محتملة لتحركات أسعار الذهب حتى نهاية عام 2027، يتصدرها السيناريو الأساسي الذي يستهدف وصول الأوقية إلى 4,800 دولار، مع احتمالات حصول الأسعار على دعم إضافي حال بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام.

وفي المقابل، يرجح السيناريو السلبي تراجع الزخم الصعودي للذهب، بحيث لا تتجاوز الأوقية مستوى 4,660 دولارًا، حال عودة الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في مارس 2027 أو تأجيل دورة التيسير النقدي.

أما السيناريو الإيجابي، فيرتبط بتجدد المخاوف بشأن استدامة أوضاع المالية العامة، وهو ما قد يعزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا للتحوط، ويدفع أسعاره إلى مستويات تتجاوز المستهدف الأساسي للبنك.