وزير الصناعة: إعادة تشغيل خط إنتاج «هولسيم مصر» باستثمارات 1.3 مليار جنيه

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع مواد البناء، وفي مقدمته صناعة الأسمنت، يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، نظرًا لدوره المحوري في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والتوسع العمراني والمشروعات القومية الكبرى، فضلًا عن مساهمته في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، خلال مراسم إعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس بمصنع شركة «هولسيم مصر للأسمنت» بالعين السخنة، بحضور ممثلي السفارة السويسرية في مصر، وعدد من شركاء الشركة من القطاعين العام والخاص، وقيادات مجموعة هولسيم العالمية والمحلية، على رأسهم ميليان غوتوفيتش، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وخالد الدكاني، الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس مدحت إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهولسيم مصر.

وقال هاشم إن إعادة تشغيل خط الإنتاج الخامس، باستثمارات تجاوزت 1.3 مليار جنيه، بعد توقف دام نحو 7 سنوات، تمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، وتسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية وإعادة استغلال الأصول الصناعية، مشيرًا إلى أن المشروع يوفر 560 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في مجال الأسمنت تضم 19 شركة متعددة الجنسيات، بما يعكس جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الصناعية، ويعزز مكانة مصر على خريطة الإنتاج العالمي، حيث تحتل المركز الثامن عالميًا والأول أفريقيًا في إنتاج الأسمنت.

وأضاف أن السوق المصرية تتمتع بمقومات تنافسية جاذبة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الموانئ، والبنية التحتية اللوجستية، وتوافر العمالة المؤهلة، فضلًا عن سهولة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية. ولفت إلى أن مجموعة هولسيم تدير في مصر أحد أكبر مصانع الأسمنت على مستوى العالم، بما يعكس أهمية السوق المصرية ضمن استثماراتها العالمية.

وأشار هاشم إلى أن الطاقة تمثل أحد المحددات الرئيسية للتنافسية الصناعية، إذ يؤثر توافرها وتكلفتها بصورة مباشرة على تكاليف الإنتاج وقدرة المنتجات على المنافسة محليًا ودوليًا. وأكد أن تحقيق نمو صناعي مستدام يتطلب، إلى جانب التوسع في الطاقات الإنتاجية، ضمان استدامة إمدادات الطاقة وتوافرها بتكلفة مناسبة، ورفع كفاءة استخدامها.

وفي هذا السياق، أوضح أن وزارة الصناعة تشجع التوسع في استخدام مصادر الوقود البديل، وعلى رأسها الوقود المشتق من المخلفات (RDF)، مشيدًا بجهود شركة هولسيم في مجال البيئة وترشيد استهلاك الطاقة من خلال منصة «جيوسایكل» (Geocycle) المتخصصة في استخدام الوقود البديل.

وأكد تطلع الوزارة إلى جذب مزيد من الاستثمارات في معالجة المخلفات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى مصادر بديلة للطاقة، مشيرًا إلى أن هذه التوجهات لا تقتصر على خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، بل تدعم أيضًا تطبيقات الاقتصاد الدائري، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق الأهداف البيئية.

وشدد الوزير على أن مصر تمتلك قدرات صناعية كبيرة تؤهلها لخدمة الأسواق الإقليمية والدولية، موضحًا أن تعظيم الاستفادة منها يتطلب العمل وفق معادلة متكاملة ترتكز على رفع كفاءة الطاقات الإنتاجية القائمة، وزيادة الصادرات، وتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، مع الحفاظ على توافر المنتجات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتجنب الضغوط غير المبررة على الأسعار.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تهيئة بيئة صناعية متوازنة تضمن استدامة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي، بالتوازي مع التوسع في التصدير وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما أكد هاشم أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات، موضحًا أن نجاح المنشآت الصناعية الكبرى لا يُقاس فقط بحجم الإنتاج والاستثمارات والصادرات، بل يمتد ليشمل أثرها الإيجابي في المجتمعات المحيطة، من خلال توفير فرص العمل، وتنمية مهارات الكوادر البشرية، والاستثمار في التعليم، والمساهمة في جهود التنمية المحلية.

ودعا الشركات العاملة في مصر إلى مواصلة تعزيز دورها المجتمعي، بحيث يتجاوز وجودها ممارسة النشاط الصناعي ليصبح مصدرًا للقيمة المضافة والمنفعة المشتركة والتنمية طويلة الأجل.

وفي ختام كلمته، هنأ وزير الصناعة شركة «هولسيم مصر للأسمنت» بإعادة تشغيل خط الإنتاج، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المستثمرين الصناعيين الجادين، ومواصلة تقديم الدعم اللازم لتهيئة بيئة صناعية أكثر تنافسية واستدامة وجاذبية للاستثمار.