وزير الاستثمار يستعرض فرص الاستثمار في مصر أمام كبرى الشركات والمؤسسات الأمريكية بواشنطن

استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فرص الاستثمار المتاحة في مصر والإصلاحات الجارية لتحسين مناخ الأعمال، أمام ممثلي عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأمريكية ومجتمع الأعمال الدولي، وذلك خلال لقاء نظمه مكتب المحاماة العالمي DLA Piper بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش مشاركة الوزير في قمة الأعمال B20 USA 2026.

وشهد اللقاء مناقشة تطورات بيئة الاستثمار في مصر، والإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي تنفذها الحكومة لتيسير ممارسة الأعمال في السوق المحلية، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية بالقطاعات ذات الأولوية.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بمكتب DLA Piper ورئيس مبادرة الشرق الأوسط.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية لمعالجة التحديات العملية التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة ووضوحاً، ويدعم توسع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واستعرض فريد استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف 16 قطاعاً اقتصادياً ذا أولوية، تشمل الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والسيارات، والإلكترونيات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية والغذائية، والخدمات التكنولوجية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الواعدة.

وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف توجيه جهود الترويج نحو الفرص الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

رقمنة الخدمات وتبسيط إجراءات المستثمرين

وفيما يتعلق بتيسير ممارسة الأعمال، تناول الوزير جهود التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة برحلة المستثمر، مشيراً إلى قرب إطلاق منصة «رحلة المحضر» الخاصة بزيادات رؤوس أموال الشركات.

وأوضح أن المنصة تستهدف الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، بما يسهم في اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات أمام الشركات.

كما استعرض جهود التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية، وتطوير آليات إتاحة الفرص الاستثمارية بالمحافظات، بما يدعم توجيه الاستثمارات إلى مناطق جديدة، ويعزز التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ويسهم في توفير فرص العمل.

تيسير التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات

وتطرق اللقاء إلى جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، بما يشمل تيسير الإجراءات الجمركية، وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمصدرين، وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، دعماً لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور محمد فريد أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثلان محوراً أساسياً في توجهات الحكومة، مشدداً على استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، والعمل على تحويل الإصلاحات الجارية إلى فرص استثمارية ومشروعات تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.