وزير الصناعة يدعو الشركات اليابانية إلى ضخ استثمارات جديدة في مصر وإقامة مشروعات مشتركة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص مصر على تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري مع اليابان، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات اليابانية المتقدمة في تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، مشيراً إلى توافر فرص واعدة لإقامة شراكات مشتركة في قطاعات المعدات الكهربائية والآلات والإلكترونيات وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والمستحضرات الصيدلانية، والتقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في حفل استقبال بعثة الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، بحضور السيد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، والسيد أوكي تاكيشي، نائب رئيس الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات اليابانية العاملة في مصر والشركات المصرية، والدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي.

وأوضح هاشم أن العلاقات المصرية اليابانية تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والاحترام المتبادل والثقة، والتعاون المشترك في دعم جهود التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى الدور المهم الذي تضطلع به اليابان كشريك استراتيجي لمصر، من خلال خبراتها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتنمية الصناعية والبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى ارتقاء العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في أبريل 2023، بما يعكس تطلعهما إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي.

وأعرب وزير الصناعة عن تقديره لجهود السفير الياباني في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، كما أشاد بتنظيم الاتحاد الاقتصادي لمقاطعات وسط اليابان لهذه البعثة التجارية، التي تضم ممثلين عن كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية اليابانية العاملة في مجالات الإلكترونيات والكهرباء والطيران وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات، مؤكداً أن المشاركة تعكس اهتمام مجتمع الأعمال الياباني بتعميق علاقاته الاقتصادية مع مصر واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتبنى رؤية طموحة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولاً وتنافسية، واضعة التنمية الصناعية على رأس أولوياتها الوطنية، حيث تستهدف استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن مصر تمتلك العديد من المقومات التنافسية التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، وحجم السوق المحلي، إلى جانب تطور البنية التحتية الصناعية وتوافر العمالة الشابة والماهرة، فضلاً عن جهود الحكومة المستمرة لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسير إتاحة الأراضي الصناعية والبنية التحتية وتقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين.

ولفت هاشم إلى أن مجالات التعاون المشترك بين مصر واليابان تشمل عدداً من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، التي تتوافق فيها القدرات التكنولوجية والخبرات اليابانية مع احتياجات التنمية الصناعية المصرية، مؤكداً اهتمام الوزارة بإقامة شراكات تستهدف نقل التكنولوجيا، وتصنيع المكونات محلياً، وتطوير صناعات ذات قدرة تنافسية عالية وموجهة للتصدير.

ودعا الوزير الشركات اليابانية إلى النظر إلى مصر باعتبارها مركزاً استراتيجياً للتصنيع والتصدير، يمكن من خلاله النفاذ إلى أسواق أوسع في أفريقيا والعالم العربي وأوروبا، مشجعاً ممثلي الشركات اليابانية على التواصل المباشر مع نظيراتهم المصرية لاستكشاف فرص استثمارية فعلية، سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في الاستثمارات القائمة أو تأسيس مشروعات مشتركة وتطوير سلاسل التوريد الصناعية.

وأكد وزير الصناعة استعداد الوزارة الكامل لتيسير التواصل بين الشركات المصرية واليابانية، وتوفير المعلومات اللازمة حول الفرص الاستثمارية المتاحة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لدعم المقترحات الاستثمارية وتذليل التحديات، بما يسهم في تحويل الأفكار والفرص الواعدة إلى مشروعات صناعية مشتركة على أرض الواقع.

واختتم هاشم بالتأكيد على تطلع مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية، والبناء على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة، وخلق فرص جديدة للنمو والتوسع الصناعي، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر واليابان.