«التخطيط» تشارك في COP31 بتركيا عبر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لتعزيز فرص الاستثمار

تشارك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، بمشاركة عدد من المشروعات الفائزة بالمبادرة من مختلف المحافظات، لعرض التجارب المصرية المبتكرة في مجال العمل المناخي وفتح آفاق جديدة للتوسع وجذب الاستثمارات.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحظى بأولوية لدى الحكومة، باعتبارها إحدى الآليات الداعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتُنفذ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبإشراف الوزارة، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الوزير أن المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا للتحول الأخضر، من خلال تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتطبيق، وإتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال والمبتكرين بمختلف المحافظات لتقديم حلول عملية للتحديات البيئية والمناخية، بما يسهم في خفض الانبعاثات والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأشار رستم إلى ارتباط المبادرة بجهود الدولة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، فضلًا عن اهتمامها بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جهود التنمية والتحول الأخضر، لافتًا إلى المشاركة الفاعلة لرائدات الأعمال والمبتكرات في الدورة الرابعة من المبادرة، من خلال تقديم عدد كبير من المشروعات في مختلف المحافظات.

وأضاف أن المشروعات الفائزة بالدورات السابقة تمثل نماذج ناجحة ذات أثر تنموي وبيئي ملموس، خاصة في قطاعات إعادة التدوير والطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، مشيرًا إلى اللقاء الذي عقده مع أصحاب هذه المشروعات في مايو الماضي لاستعراض قصص النجاح وبحث فرص التوسع وتعزيز الاستفادة من تجاربهم.

من جانبه، أكد السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن المشاركة في مؤتمر COP31 تمثل فرصة مهمة للترويج للتجارب المصرية المبتكرة في مجال العمل المناخي، وإتاحة منصة دولية لعرض الحلول التي يقدمها رواد الأعمال والمبتكرون المصريون لمواجهة التحديات البيئية.

وأوضح أن المشاركة تستهدف تعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية والمستثمرين، وتبادل الخبرات في مجالات التحول الأخضر والتنمية المستدامة، إلى جانب بناء شراكات جديدة وتوفير فرص استثمارية تسهم في توسيع نطاق المشروعات الواعدة وتعظيم أثرها الاقتصادي والبيئي.

وتتضمن مشاركة المبادرة في المؤتمر تنظيم عدد من الجلسات المتخصصة، من بينها جلسات حول دعم التحول الأخضر في مصر وأمن الطاقة وإزالة الكربون والاستثمار، وإزالة الكربون من أنظمة النقل، وحلول الاقتصاد الدائري والإنتاج الصناعي المستدام، فضلًا عن توظيف الرقمنة وريادة الأعمال الشبابية في العمل المناخي، وبناء مجتمعات ذكية ومرنة، وتعزيز شبكات الطاقة المرنة عبر الدول.

ويشارك في هذه الجلسات عدد من الخبراء وممثلي المؤسسات والمبادرات المعنية بالتنمية المستدامة والعمل المناخي، إلى جانب أصحاب المشروعات الفائزة بالمبادرة.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية انطلقت عام 2022، وشهدت الدورات الأربع الأولى تقدم 26,980 مشروعًا، تأهل منها 6,946 مشروعًا، فيما بلغ إجمالي المشروعات الفائزة 72 مشروعًا، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة في المبادرة ودورها في دعم الابتكار والاستثمار في الاقتصاد الأخضر.