استرداد أراضي ووحدات صناعية بالعاشر من رمضان وبدر وأسيوط لعدم الجدية

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية المكثفة بمختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، لاسترداد الأراضي والوحدات التي لم يثبت شاغلوها الجدية في تنميتها وتشغيلها، وذلك في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، إلى جانب مجمع عرب العوامر الصناعي بمحافظة أسيوط، بسبب عدم الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وتجاوز المهل المقررة.

وتأتي هذه التحركات بالتنسيق مع جهات الولاية، تنفيذًا لتكليفات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بسرعة استرداد أصول الدولة غير المستغلة، وضمان توظيف الأراضي والوحدات الصناعية في الأغراض الإنتاجية المخصصة لها، بما يدعم خطط التنمية الصناعية ويعزز كفاءة استغلال الموارد المتاحة.

وفي هذا الإطار، نفذت اللجنة المشتركة المعنية بسحب الأراضي والوحدات الصناعية المخالفة للبرامج الزمنية والمعطلة عن التشغيل، إجراءات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية بمدينتي العاشر من رمضان وبدر، بمشاركة اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي والوحدات بالهيئة، وبحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون.

كما قامت اللجنة بسحب عدد من الوحدات الصناعية بمجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط، في إطار استمرار جهود الهيئة للتعامل مع حالات عدم الجدية في مختلف المناطق والمجمعات الصناعية.

واستندت قرارات السحب إلى التقارير الفنية ونتائج الزيارات الميدانية، التي كشفت عدم التزام المخصص لهم الأراضي والوحدات بالجداول الزمنية المعتمدة لأعمال البناء والتشغيل، فضلًا عن مخالفة اشتراطات التخصيص، رغم منحهم المهل الإضافية والتيسيرات اللازمة لتوفيق أوضاعهم واستنفادها دون تحقيق المستهدف.

ناهد يوسف: لن نسمح بتعطيل الفرص الاستثمارية

من جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تكثيف الحملات في مدينتي العاشر من رمضان وبدر يحظى بأهمية خاصة، باعتبارهما من أكبر القلاع الصناعية في مصر، وما تشهدانه من إقبال متزايد على الاستثمار وارتفاع مستمر في الطلب على الأراضي الصناعية.

وأوضحت أن استرداد المساحات غير المستغلة يمثل ضرورة لتلبية احتياجات التوسع الصناعي، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في الأنشطة القائمة، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية.

وشددت رئيس الهيئة على أن الدولة لن تسمح بحجب الفرص الاستثمارية أو تعطيل عجلة التنمية، مؤكدة استمرار اللجنة المشتركة في تنفيذ حملاتها دون توقف بجميع المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه الحالات غير الجادة.

وأضافت أن الأراضي والوحدات التي يتم استردادها ستُعاد إتاحتها أمام المستثمرين الجادين، بما يضمن حماية موارد الدولة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول الصناعية، ودعم جهود زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز مناخ الاستثمار الصناعي.