سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات يومي الأربعاء والخميس، لتلامس الأوقية أدنى مستوياتها خلال الأسبوع عند 3,855 دولارًا، قبل أن تعاود الارتفاع في ختام تعاملات الجمعة، محققة مكاسب بنحو 29 دولارًا مقارنة بأدنى مستوياتها، إلا أن هذا التعافي لم يكن كافيًا لتعويض خسائرها الأسبوعية.
بيانات المنتجين تعزز مخاوف استمرار التضخم
وجاءت الضغوط على المعدن الأصفر مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، عقب صدور بيانات أسعار المنتجين، التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، وبنسبة 6.5% على أساس سنوي، وفقًا لما أعلنه مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة الماضي، ليسجل المؤشر بذلك أكبر زيادة سنوية منذ نوفمبر 2022.
وفي السياق ذاته، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين، الذي يستبعد الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، بنسبة 0.5% خلال أكتوبر، فيما سجل زيادة سنوية بلغت 4.9%، بما يعكس استمرار الضغوط السعرية في قطاعات الإنتاج والخدمات.
وتلقي هذه المؤشرات بظلالها على توجهات السياسة النقدية الأمريكية، إذ إن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج قد يدفع الشركات إلى تمرير جانب من هذه الزيادات إلى المستهلكين، الأمر الذي قد يبطئ وتيرة انحسار التضخم ويحد من مرونة الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة.
ترقب قرارات الفيدرالي يوجه تحركات الذهب
وتبقى تطورات التضخم، وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وتحركات الدولار، من العوامل الرئيسية المحددة لمسار الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط جاذبية المعدن النفيس بتوجهات السياسة النقدية وتكلفة الفرصة البديلة لحيازته.
وتتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر عقده يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، ترقبًا لما قد يسفر عنه من مؤشرات بشأن قرارات أسعار الفائدة المرتقبة، وتوجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال عام 2027.