كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن بدء تنفيذ برنامج واسع لإعادة هندسة التراخيص والخدمات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، يستهدف تطوير 468 ترخيصًا وخدمة بالتعاون مع نحو 90 جهة حكومية، في إطار جهود الحكومة لتيسير الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
جاء ذلك في مقال رأي للدكتور محمد فريد صالح، نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ضمن إصداره الدوري «آفاق الاستثمار»، تحت عنوان «الاقتصاد المصري جاهز للاستثمار والتصدير.. هندسة شاملة للإجراءات لتعزيز تجربة المستثمر».
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، ووضوح السياسات، وتوفير البنية التحتية والعمالة المدربة، بما يعزز قدرة مصر على تقديم نفسها كمقصد استثماري ومركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
وأوضح أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية والحروب وانعكاساتها على حركة الأسواق وتدفقات رؤوس الأموال، وهو ما يدفع الدول إلى تبني سياسات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وتيسير التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، مع تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتسريع التحول الرقمي وتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح والضرائب والجمارك.
مصر الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
وأشار فريد إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا ارتفعت بنسبة 6% خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» في يوليو 2026.
ولفت إلى التحول في طبيعة الاستثمارات العالمية الجديدة، مع ارتفاع حصة القطاعات الاستراتيجية، التي تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة وأشباه الموصلات والمعادن الحرجة وتكنولوجيات تحول الطاقة، من 16% من قيمة مشروعات الاستثمار الجديدة عالميًا في 2020 إلى 44% في 2025.
وأكد أن مصر حافظت خلال عام 2025 على موقعها كأكبر مقصد لتلقي الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، بتدفقات بلغت نحو 15.5 مليار دولار، تمثل قرابة 22% من إجمالي تدفقات القارة البالغة 70 مليار دولار، مع تقدم ترتيبها إلى المركز الخامس والعشرين عالميًا.
وأضاف أن الاستثمارات الجديدة المعلنة «Greenfield Investment» شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع ترتيب مصر من المركز العاشر عالميًا باستثمارات معلنة بلغت نحو 112 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2020، إلى المركز السادس عالميًا باستثمارات قاربت 227 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
7 محاور لتعزيز جاهزية الاقتصاد المصري للاستثمار والتصدير
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقاله مجموعة من المحاور الرئيسية التي تعمل الوزارة على تنفيذها لتعزيز جاهزية الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات، وتتمثل في:
1- إعادة هندسة الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر
أوضح الوزير أن تطوير بيئة الاستثمار يبدأ من رحلة المستثمر، بداية من الحصول على المعلومات وتأسيس الشركة واستخراج التراخيص، مرورًا بالتشغيل والتوسع وزيادة رأس المال.
وأشار إلى أن الوقت المستغرق لإنجاز الخدمات، وعدد الإجراءات، وتعدد الجهات، ووضوح المعلومات، تمثل عوامل مؤثرة بصورة مباشرة في تكلفة ممارسة الأعمال، لافتًا إلى العمل على مراجعة المتطلبات والمستندات ودمج الخطوات الممكنة وتحديد مدد زمنية لإنجاز الخدمات والربط الإلكتروني بين الجهات.
كما يجري تطوير منظومة رقمية متكاملة لتلقي شكاوى المستثمرين وتحليلها والاستفادة منها في تحديد المشكلات المتكررة وتحسين جودة الخدمات.
2- تحديث وتطوير الإطار التشريعي
أكد فريد أهمية تطوير التشريعات المنظمة لعمل الشركات، بما يتواكب مع نماذج التمويل والاستثمار الحديثة وهياكل الملكية المتنوعة، ويعزز الوضوح والمرونة والقدرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية.
3- تسريع الابتكار والتحول الرقمي
أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يجب أن يأتي بعد تبسيط الخدمات وإعادة تصميمها، موضحًا أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل أحد المشروعات الوطنية الرئيسية لتطوير بيئة الأعمال، من خلال توفير واجهة متكاملة للمستثمر، مع استمرار الجهات الحكومية في أداء اختصاصاتها وتبادل البيانات إلكترونيًا لاستكمال الإجراءات.
وأضاف أن الوزارة أطلقت، بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، منصة معلومات التجارة الخارجية، إلى جانب منصة إجراءات التجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة «أونكتاد»، بهدف دعم اتخاذ القرارات والسياسات التجارية وتيسير حركة التجارة وزيادة الصادرات.
4- رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي
وأوضح وزير الاستثمار أن نجاح السياسات الاستثمارية لا يرتبط فقط بحجم رؤوس الأموال المتدفقة، وإنما يمتد إلى الأثر الاقتصادي الذي تحققه المشروعات، من خلال إضافة طاقات إنتاجية جديدة، وتعميق سلاسل الإمداد المحلية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات.
وأشار إلى دور صندوق مصر السيادي في تطوير وإطلاق صناديق استثمارية متخصصة تستهدف قطاعات وفرصًا محددة، بما يساعد على جذب رؤوس أموال جديدة وتعبئة الاستثمارات الخاصة وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
5- توظيف البيانات والإحصاءات في دعم اتخاذ القرار
أكد الوزير أهمية حصر وتدقيق البيانات باعتبارها أداة رئيسية لتحديد الاختناقات وتحليل الأسواق وتوجيه جهود الترويج الاستثماري وتحسين الخدمات.
وأشار إلى استهداف توظيف البيانات لتحديد فرص زيادة القيمة المضافة المحلية، من خلال تحليل احتياجات القطاعات المختلفة ومدخلات الإنتاج، وتحديد المجالات التي يمكن فيها تعزيز الاعتماد على القدرات المحلية، بما يفتح فرصًا جديدة أمام المستثمرين والموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
6- تعزيز التكامل بين الجهات التابعة للوزارة وتوسيع قاعدة المصدرين
لفت فريد إلى أن كفاءة التجارة أصبحت عنصرًا مباشرًا في تنافسية الاستثمار، مؤكدًا العمل على تعزيز التنسيق بين الوزارة والهيئات والجهات التابعة لها، بما يضمن تكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.
وأوضح أن جهود تيسير التجارة تشمل رفع كفاءة حركة البضائع بالموانئ والمنافذ، ومد ساعات العمل، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، مع استهداف خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين.
كما أشار إلى إطلاق مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، بالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة وشركاء التنمية، بهدف تحويل الإمكانات الإنتاجية بالمحافظات إلى قدرات تصديرية، وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في التصدير.
وكشف أن بيانات الصادرات خلال الفترة من يناير 2021 حتى مايو 2026 أظهرت وجود نحو 45 ألف شركة مصدرة، في حين تستحوذ أكبر 50 شركة على نحو 43% من إجمالي الصادرات.
وتستهدف المبادرة الوصول إلى الشركات في مواقع الإنتاج بالمحافظات، والتعرف على احتياجاتها، وربطها ببرامج المساندة التصديرية والتمثيل التجاري والمعارض والاتفاقيات التجارية وبرامج التدريب ورد الأعباء التصديرية.
7- الترويج للقطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات
أكد الوزير أن المنافسة العالمية على الاستثمارات لم تعد تعتمد على الترويج العام، وإنما على تحديد القطاعات التي تمتلك فيها الدولة مزايا وفرصًا حقيقية، واستهداف المستثمرين القادرين على تحويل هذه الفرص إلى مشروعات إنتاجية.
وأشار إلى العمل على إطلاق استراتيجية للترويج للقطاعات ذات الأولوية بالشراكة مع البنك الدولي، لتحديد القطاعات الأكثر جاهزية وجاذبية، ووضع قائمة بالمستثمرين العالميين المستهدفين، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجارة
وأوضح فريد أن الفرصة الاستثمارية أمام مصر لا تقتصر على جذب الاستثمارات الموجهة للسوق المحلية، وإنما تمتد إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للإنتاج والتجارة والخدمات، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقياتها التجارية وتطور البنية الأساسية والموانئ وشبكات النقل، بما يتيح الربط بين أسواق إفريقيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية.
واختتم وزير الاستثمار مقاله بالتأكيد على أن الاستثمار المنتج والتجارة الخارجية يمثلان مسارين متكاملين، إذ يسهم الاستثمار في تعزيز الطاقة الإنتاجية وسلاسل الإمداد المحلية وزيادة الصادرات، بينما يفتح التوسع في الأسواق الخارجية فرصًا جديدة للنمو وجذب الاستثمارات.
وشدد على أن مستهدف الدولة لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، بل يمتد إلى تعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وتوسيع الفرص الاستثمارية بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار يتطلب منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات والبيانات والتكنولوجيا، إلى جانب تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص وترسيخ ثقة المستثمرين.