حصل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، على تقييم B+ ضمن التصنيف السنوي الذي تصدره مجلة «جلوبال فاينانس» لمحافظي البنوك المركزية حول العالم لعام 2026، في إشادة دولية بأداء السياسة النقدية المصرية وقدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية، مدعوماً بارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات قياسية وتعزز قوة القطاع المصرفي.
وأبرزت المجلة في تقريرها نجاح مصر في الحد من انعكاسات التوترات والصراعات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط على اقتصادها، مؤكدة أن الاقتصاد المصري واجه هذه التطورات مدعوماً بقاعدة نقدية أكثر قوة وهوامش أمان خارجية عززت قدرته على امتصاص الصدمات.
مرونة سعر الصرف تدعم استعادة ثقة الأسواق
وفي تقييمها للسياسة النقدية، اعتبرت «جلوبال فاينانس» أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في عام 2024 مثّل تحولاً مهماً وخطوة ضرورية، رغم التداعيات الاقتصادية التي صاحبت تنفيذه.
وأوضحت أن تمسك البنك المركزي المصري بتطبيق سياسة مرنة لسعر الصرف ساعد على استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز مصداقية السياسة النقدية على المدى الطويل، رغم الضغوط التي تعرضت لها العملة المحلية أمام الدولار في أعقاب اندلاع الحرب في إيران.
56 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي
وسجل احتياطي النقد الأجنبي المصري حضوراً بارزاً في تقرير المجلة، بعدما ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 56 مليار دولار في يوليو، متضمناً نحو 18 مليار دولار في صورة ودائع لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد التقرير أن هذه المستويات المرتفعة من الاحتياطيات توفر دعماً مهماً للمركز المالي الخارجي لمصر، وتمنح الاقتصاد قدرة أكبر على التعامل مع التقلبات الدولية والضغوط الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية.
القطاع المصرفي المصري يحافظ على قوته
وعلى صعيد الأداء المصرفي، أشادت المجلة بتمتع البنوك المصرية بمستويات جيدة من الربحية والسيولة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وهو ما يعزز استقرار القطاع وقدرته على مواصلة أداء دوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية.
كما رصد التقرير توجه البنك المركزي نحو تخفيف السياسة النقدية، من خلال خفض أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 300 نقطة أساس منذ التقييم السابق، لتسجل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19% و20% على التوالي في فبراير.
التضخم يفرض تحديات على المرحلة المقبلة
ورغم المؤشرات الإيجابية، لفتت «جلوبال فاينانس» إلى أن التضخم لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات أمام صانعي السياسة النقدية في مصر، بعدما بلغ معدل التضخم 15% خلال يونيو، متجاوزاً ضعف المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 7%.
ويعكس ذلك استمرار الحاجة إلى تحقيق توازن بين احتواء الضغوط السعرية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع دعم النشاط الإنتاجي والاستثماري.
التمويل الرقمي يعزز الحضور المصري أفريقياً
وفي سياق تقييمها لأداء محافظ البنك المركزي، أشارت المجلة إلى أن حسن عبد الله، منذ توليه المسؤولية عام 2022، أسهم في إحداث تحول في مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال تعزيز الاستقرار النقدي وتكوين هوامش أمان ساعدت الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الإقليمية.
كما سلطت الضوء على تنامي دور مصر في مجال التمويل الرقمي بالقارة الأفريقية، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات المالية الرقمية وتوسيع نطاق الشمول المالي، بما يدعم تحديث المنظومة المصرفية وتعزيز إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع.
واعتبرت المجلة أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق من مكاسب في مجال الاستقرار النقدي وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية ورفع كفاءة القطاع المصرفي، وتحويل هذه المكتسبات إلى نمو اقتصادي حقيقي ومستدام، ينعكس على زيادة الإنتاج والاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي.