«النقد الدولي» يشيد بتقدم مفاوضات المراجعة النهائية مع مصر.. وترقب لصرف شريحة بـ 2.33 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي عن إحراز تقدم ملموس وإيجابي في المباحثات الجارية مع السلطات المصرية، بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم باتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إلى جانب المراجعة الثالثة في إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة» (RSF)، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي على مستوى الخبراء في القريب العاجل.

وأوضحت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق عبر الإنترنت، أن بعثة المؤسسة الدولية أجرت زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر حتى 5 نوفمبر الجاري، مؤكدة أن المشاورات ستتواصل بصورة افتراضية خلال الأيام المقبلة لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية المرتبطة بالمراجعتين.

استدامة برنامج الطروحات ودعم القطاع الخاص

وفي مسار الإصلاحات الهيكلية، شددت المتحدثة باسم الصندوق على الأهمية البالغة للحفاظ على الزخم والتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يعزز من مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويدفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وعن مستقبل العلاقة والشراكة الاستراتيجية بين مصر والصندوق عقب انتهاء البرنامج الحالي منتصف ديسمبر المقبل، أكدت كوزاك استعداد الصندوق التام لمواصلة تقديم الدعم الفني والمشورة بشأن السياسات الاقتصادية، بجانب إجراء التحليلات وتنمية القدرات، فضلاً عن إمكانية إتاحة تمويلات مستقبلية وفقاً لأولويات واحتياجات الحكومة المصرية.

شريحة أخيرة مرتقبة وتأكيد على سياسة نقدية متشددة

ومن المنتظر أن تتيح المراجعتان الأخيرتان لمصر الحصول على الشريحة الأخيرة المرتقبة بقيمة 2.33 مليار دولار، فور اعتمادها رسمياً من قِبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وأشارت كوزاك إلى أن المباحثات المكثفة ركزت على ضرورة الالتزام بمواصلة تطبيق سياسة نقدية متشددة، واستمرار إجراءات الضبط المالي، بهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.