كشف محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن استهداف البنك تحقيق أرباح خلال العام الحالي تتجاوز المستوى المحقق خلال العام الماضي، والبالغ 175.5 مليار جنيه، بمعدل نمو جيد، مشيرًا إلى أن النتائج المالية لا تزال قيد المراجعة واستكمال الإجراءات النهائية.
وأوضح الإتربي، خلال مقابلة مع قناة «CNBC عربية»، أن إجمالي أصول البنك الأهلي المصري بلغ نحو 10.9 تريليون جنيه، فيما سجلت محفظة القروض نحو 6.1 تريليون جنيه، وبلغت الودائع نحو 6.7 تريليون جنيه، وفقًا لبيانات البنك في سبتمبر.
وفيما يتعلق بخطط التحول الرقمي، أكد الإتربي أن فكرة إطلاق بنك رقمي تابع للبنك الأهلي المصري لا تزال قائمة، موضحًا أن التوجه الحالي يتمثل في تأسيس البنك الرقمي داخل الكيان المصرفي للبنك الأهلي، على عكس تجربة بنك مصر التي شهدت تأسيس البنك الرقمي خارج البنك الأم.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية البنك لتعزيز حضوره في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع المصرفي، وتقديم حلول مصرفية أكثر تطورًا تلبي احتياجات العملاء.
البنك الأهلي يرفع العائد على الشهادات ثابتة الفائدة بنسبة 1%
وعلى صعيد أسعار العائد على الأوعية الادخارية، أوضح الإتربي أن البنك الأهلي المصري قرر رفع أسعار الفائدة على الشهادات ثابتة العائد بنسبة 1%، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بالنسبة نفسها.
وأضاف أن البنك ألغى الحد الأدنى للعائد على الشهادات متغيرة الفائدة، لتصبح أسعار العائد عليها مرتبطة بتحركات أسعار الفائدة، بما يسمح بتعديلها وفقًا للتغيرات التي تطرأ على السياسة النقدية.
وأشار إلى أن الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة والبترول أسهمت في زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما دفع البنوك المركزية إلى اتخاذ قرارات تتعلق بأسعار الفائدة لمواجهة تداعيات هذه التطورات على معدلات التضخم.
محمد الإتربي: عودة قوية للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية
وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي، أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري رصد عودة قوية لاستثمارات الأجانب إلى السوق المصرية خلال الأسبوع الماضي، موضحًا أن هذه التدفقات انعكست بصورة إيجابية على سوق الصرف، وأسهمت في تراجع سعر الدولار من مستويات بلغت نحو 56.30 جنيه إلى 53.40 جنيه.
وأضاف أن المستثمرين الأجانب يجدون جاذبية كبيرة في أدوات الدين الحكومية المصرية، في ظل ارتفاع مستويات العائد عليها، والتي تتراوح بين 19% و20%، مقارنة بعوائد الدولار التي تتراوح بين 4.5% و5%، إلى جانب استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري.
وتعكس هذه التدفقات عودة اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، خاصة في ظل الفارق بين مستويات العائد على أدوات الدين المحلية ونظيرتها الدولارية، وهو ما يدعم تدفقات النقد الأجنبي ويعزز نشاط سوق الصرف.
Follow the latest news on Google News
