طارق الخولي: البنك المركزي قوة المراكز المالية للبنوك تدعم قدرتها على مواجهة الصدمات والمخاطر

أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري، مشيراً إلى تمتعه بمؤشرات مالية قوية تعكس قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية وامتصاص الصدمات، في ظل ارتفاع معدلات كفاية رأس المال والربحية والسيولة، وتحسن جودة الأصول وتراجع معدلات الديون غير المنتظمة مقارنة بالفترات السابقة.

وأوضح الخولي أن متوسط معدل كفاية رأس المال لدى البنوك العاملة في مصر بلغ نحو 18.19%، لافتاً إلى أن الجزء الأكبر من رؤوس أموال البنوك يتكون من الشريحة الأولى، بما يعزز قوة مراكزها المالية ويدعم قدرتها على مواجهة المخاطر والتقلبات الاقتصادية.

وأضاف أن مؤشرات الربحية بالقطاع المصرفي تعكس أداءً قوياً، حيث بلغ متوسط العائد على الأصول نحو 2%، وهو ما يعكس قدرة البنوك على تحقيق عوائد جيدة من أصولها، بالتزامن مع احتفاظها بمستويات قوية من السيولة.

وشدد نائب محافظ البنك المركزي على أن تقييم قوة القطاع المصرفي لا يعتمد فقط على معدلات الأرباح، وإنما يرتكز على مجموعة متكاملة من المؤشرات، في مقدمتها جودة الأصول، ومستويات الديون غير المنتظمة، ومدى تغطيتها بالمخصصات، بما يضمن استدامة الأداء المالي وسلامة المراكز المالية للبنوك.

وأشار الخولي إلى التحسن الكبير الذي شهده القطاع المصرفي في ملف الديون غير المنتظمة، مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلها عام 2004، والتي تجاوزت آنذاك 40%، مؤكداً أن تحسين جودة المحافظ الائتمانية وتعزيز مستويات تكوين المخصصات أسهما في رفع قدرة البنوك على مواجهة مخاطر الائتمان.

الاستثمار في رأس المال البشري والابتكار التكنولوجي

وفيما يتعلق بتوجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، أوضح الخولي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية، تناولت عدداً من الملفات المرتبطة بتطوير أداء الاقتصاد والقطاع المصرفي، وعلى رأسها الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري.

وأكد أن تنمية العنصر البشري تمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الابتكار التكنولوجي، وتعزيز قدرة مصر على مواكبة التطورات العالمية والمنافسة في المجالات التكنولوجية الحديثة.

الأمن السيبراني أولوية لحماية القطاع المصرفي

ولفت نائب محافظ البنك المركزي إلى أن الأمن السيبراني يمثل أحد المحاور الرئيسية لحماية القطاع المصرفي والمالي، خاصة في ظل التوسع المتزايد في الخدمات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية وتسارع وتيرة التحول الرقمي.

وأكد أن استدامة نمو الخدمات المصرفية الرقمية تتطلب توافر منظومة متكاملة وقوية للأمن السيبراني، قادرة على حماية الأنظمة والبيانات وضمان استمرارية الخدمات المالية والحفاظ على ثقة العملاء.

وأوضح أن البنك المركزي يعمل على تطوير القدرات التكنولوجية وتعزيز منظومة الحماية، بالتوازي مع إطلاق الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي المتكامل للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، خلال فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2026.

وأشار إلى أن تعزيز الأمن السيبراني لا يقتصر على حماية البنية التكنولوجية والبيانات، بل يمتد ليشمل دعم استقرار المؤسسات المالية وضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة وأمان.

تطوير المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي

وفي سياق متصل، استعرض الخولي التطور الذي شهده القطاع المصرفي في البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، بما يشمل التوسع في ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع والمحافظ الإلكترونية والبطاقات المصرفية، إلى جانب زيادة قاعدة العملاء ونمو حجم المعاملات الرقمية.

وأكد استمرار جهود البنك المركزي لتطوير منظومة المدفوعات وتعزيز الشمول المالي، من خلال توسيع نطاق إتاحة الخدمات المصرفية وتيسير استفادة المواطنين منها، بما يدعم زيادة الاعتماد على القنوات المالية الرسمية.

واختتم نائب محافظ البنك المركزي بالتأكيد على أهمية مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والكوادر البشرية، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي المصري ويرفع قدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والتعامل مع التحديات المستقبلية.