كشف محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، عن قوة المركز المالي للبنك الأهلي المصري ومؤشرات أدائه، مؤكدًا أن الأرقام تعكس صلابة القطاع المصرفي المصري وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الأتربي أن إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري بلغ نحو 27.6 تريليون جنيه، فيما سجلت أصول البنك الأهلي المصري 10.9 تريليون جنيه، بحصة سوقية تبلغ نحو 36% من إجمالي أصول القطاع.
وأضاف أن إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي بلغ 17.1 تريليون جنيه، مقابل 6.7 تريليون جنيه بالبنك الأهلي المصري، بما يمثل نحو 35% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي.
وفيما يتعلق بمحفظة القروض، أشار إلى أنها سجلت نحو 11.6 تريليون جنيه على مستوى القطاع المصرفي، مقابل 6.2 تريليون جنيه بالبنك الأهلي المصري، ليستحوذ البنك بذلك على نحو 45% من إجمالي القروض بالقطاع.
وأشار الأتربي إلى أن العائد على إجمالي الأصول بلغ نحو 2%، فيما سجل العائد على إجمالي حقوق الملكية 29%، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات تأتي في ضوء الدور التنموي والمجتمعي الذي تقوم به البنوك الوطنية، وما تتحمله من مسؤوليات تتجاوز تحقيق العوائد المالية.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، أكد أن معدل الديون غير المنتظمة بالقطاع المصرفي بلغ نحو 1.8%، بينما سجل البنك الأهلي المصري نحو 0.8% فقط، وهو ما يعكس جودة محفظة الائتمان وكفاءة إدارة المخاطر.
وأكد الأتربي أن هذه المؤشرات تعكس قوة ومتانة البنوك الوطنية، وصلابة القطاع المصرفي المصري، ودوره المحوري في تمويل الأنشطة الاقتصادية ودعم خطط التنمية.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن المحور الثاني يتعلق بالتمويل، في إطار استعراض دور البنك والقطاع المصرفي في دعم الاقتصاد