طارق فايد: سعر الصرف المرن يعزز الثقة في القطاع المصرفي.. وصافي أصول البنوك الأجنبية يسجل 28 مليار دولار

أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن تطبيق سياسة نقدية مرنة تعتمد على آليات العرض والطلب في تحديد سعر الصرف، أسهم في استعادة ثقة شريحة واسعة من المتعاملين مع القطاع المصرفي المصري، سواء من الأفراد أو المؤسسات، بما انعكس إيجابياً على زيادة التدفقات النقدية وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح فايد، خلال كلمته بمؤتمر «الناس والبنوك»، أن من أبرز نتائج هذه الإجراءات ارتفاع صافي أصول البنوك الأجنبية إلى نحو 28 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، إلى جانب وصول الاحتياطي النقدي إلى نحو 57 مليار دولار.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت نمواً ملحوظاً، مدعومة بتطور الخدمات المصرفية الرقمية وتحديث نظم الدفع والتحويلات، الأمر الذي ساهم في تسهيل عمليات إرسال الأموال من الخارج ووصولها إلى المستفيدين داخل مصر بصورة أكثر سهولة وسرعة.

وأضاف أن عدد المصريين العاملين بالخارج يتراوح بين 11 و14 مليون مواطن، وفقاً للإحصاءات المشار إليها لوزارة الخارجية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتُقدر الموارد من النقد الأجنبي المرتبطة بهذه الفئة بنحو 47 مليار دولار.

التحويلات والمنتجات الادخارية محور تعزيز موارد النقد الأجنبي

وشدد فايد على أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد المحاور الرئيسية التي ينبغي أن يركز عليها القطاع المصرفي خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطوير المنتجات الادخارية والاستثمارية وتقديم أوعية مصرفية جاذبة تشجع العاملين بالخارج على تحويل جانب أكبر من مدخراتهم إلى السوق المصرية.

ولفت إلى أن المصريين العاملين بالخارج يمثلون ثروة بشرية مهمة، مشيراً إلى تميز الكفاءات المصرية في مختلف المجالات، سواء أصحاب المؤهلات الجامعية من الأطباء والمهندسين والاقتصاديين، أو العمالة الفنية التي تتمتع بخبرات ومهارات متميزة.

وأكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاع المصرفي ومؤسسات الدولة لتهيئة قاعدة أكبر من الكوادر المصرية المؤهلة للعمل بالخارج، بما يدعم زيادة فرص تصدير العمالة المصرية الماهرة إلى الأسواق الدولية، ويسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.