أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي المصري يشهد تحولات متسارعة ومنافسة متزايدة، في ظل التوسع الكبير لشركات التكنولوجيا المالية ومؤسسات التمويل غير المصرفي في الاستثمار بالحلول الرقمية والتكنولوجية، وهو ما يفرض على البنوك التقليدية مواصلة تطوير قدراتها الرقمية وتحديث أدواتها لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في السوق.
وأوضحت التركي أن الاستثمار في البيانات أصبح أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات المصرفية، خاصة في ظل امتلاك المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا كميات ضخمة من البيانات التي يمكن الاستفادة منها في تحليل سلوك العملاء، والتعرف على احتياجاتهم، وتصميم منتجات وخدمات مصرفية أكثر ملاءمة لمختلف الشرائح.
وأضافت أن البنك الأهلي المصري يحرص على تعزيز شراكاته مع المؤسسات والشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والمدفوعات الرقمية، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لديها، بما يدعم تطوير منظومة الخدمات المصرفية ويرتقي بتجربة العملاء.
وأشارت إلى أن التوسع في الحلول الرقمية لم يعد يقتصر على تسهيل حصول العملاء على الخدمات المصرفية، بل أصبح عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية للبنوك، وتمكينها من تقديم منتجات أكثر تطوراً ومرونة تتماشى مع احتياجات العملاء والتغيرات المتسارعة في السوق.
وشددت على أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في دراسة أنماط المعاملات المصرفية والتنبؤ باحتياجات العملاء، بما يتيح تقديم منتجات وخدمات موجهة لكل شريحة، إلى جانب رفع كفاءة العمليات وتحسين جودة القرارات داخل المؤسسات المالية.
وأكدت التركي أن الاستثمار في البنية التكنولوجية والقدرات الرقمية، إلى جانب التوسع في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي، أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع المصرفي المصري، لا سيما في ظل دخول لاعبين جدد إلى السوق يقدمون حلولاً مالية وتكنولوجية مبتكرة، بما يعيد تشكيل خريطة المنافسة في الخدمات المصرفية.