5 شركات تتنافس على 4 رخص جديدة لإنتاج البليت في مصر


Sun 15 Nov 2026 | 01:27 PM
محمد سلامة

تستعد صناعة الحديد والصلب في مصر لاستقبال طاقات إنتاجية جديدة في قطاع البليت، مع اقتراب حسم المنافسة على 8 رخص صناعية طرحتها وزارة الصناعة، في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي من الخامات الوسيطة، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في السوق المحلية.

وفي هذا الإطار، تتنافس 5 شركات على الفوز بـ4 رخص لإنتاج مربعات الصب المستمر «البليت»، بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنويًا لكل رخصة، وذلك بعد استبعاد أحد العروض المقدمة لعدم استيفائه الاشتراطات الفنية، من بين 6 شركات تقدمت للمنافسة.

وأوضحت المصادر أن قائمة الشركات المتنافسة تضم مصر الوطنية للصلب، ومجموعة العشري للصلب، والمراكبي للصلب، وجي ستيل، إلى جانب شركة خامسة، مشيرة إلى أن المزايدة على الرخص الأربع من المقرر إجراؤها يوم الخميس المقبل.

4 شركات تفوز مبدئيًا برخص إنتاج البليت بطاقة 500 ألف طن

وعلى صعيد الرخص ذات الطاقات الإنتاجية الأكبر، حسمت 4 شركات المنافسة مبدئيًا على الرخص الأربع المخصصة لإنتاج البليت بطاقة 500 ألف طن سنويًا لكل منها، بعدما تلقت إخطارًا من وزارة الصناعة بفوزها المبدئي في عملية الترسية خلال الأسبوع الماضي.

وتضم قائمة الشركات الفائزة مبدئيًا مصر الوطنية للصلب، ومجموعة العشري، والمدينة للصلب، إلى جانب شركة رابعة مملوكة لرجل أعمال عربي، وفقًا للمصادر، التي أشارت إلى أن إجراءات الترسية ستُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها خلال الأيام المقبلة.

وبلغت القيمة الإجمالية للرخص الأربع نحو 54.2 مليون دولار، بما يعادل 2.9 مليار جنيه، بمتوسط 13.6 مليون دولار للرخصة الواحدة، أو ما يقارب 725 مليون جنيه.

وتشمل التيسيرات المقدمة للشركات الفائزة إمكانية سداد قيمة الرخص على أقساط، فضلًا عن منحها مهلة تصل إلى عامين لاستكمال إنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج.

2.8 مليون طن طاقات إنتاجية مستهدفة من 8 رخص جديدة

وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة، قد طرحت في أغسطس الماضي 8 رخص جديدة لإنتاج البليت، بإجمالي طاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 2.8 مليون طن سنويًا.

وتتوزع الرخص بين 4 رخص بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنويًا لكل منها، و4 رخص أخرى بطاقة 200 ألف طن سنويًا للرخصة الواحدة، بما يستهدف توسيع قاعدة الإنتاج المحلي لأحد أهم مدخلات صناعة الحديد والصلب.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الطروحات إلى زيادة إنتاج الخامات الوسيطة محليًا، وتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة في ظل الفجوة القائمة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من خام البليت، والتي تقدر بنحو مليوني طن سنويًا وفقًا لتقديرات السوق.

رسوم الحماية تشعل الخلاف بين مصانع الحديد المتكاملة والدرفلة

ويتزامن التوسع في منح رخص إنتاج البليت مع استمرار الخلاف داخل قطاع الحديد حول تأثير الرسوم الوقائية التي فرضتها الحكومة نهائيًا على واردات البليت لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من أبريل 2026.

وتبلغ الرسوم المفروضة خلال السنة الأولى 13.12% من قيمة الواردات، بحد أدنى 70 دولارًا للطن، على أن تتراجع إلى 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن خلال السنة الثانية، ثم تنخفض إلى 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن خلال السنة الثالثة.

وتتباين مواقف المصانع العاملة في القطاع بشأن تأثير هذه الرسوم؛ إذ ترى المصانع المتكاملة أنها تمثل أداة لحماية الإنتاج المحلي من المنافسة الخارجية، وتوفر حافزًا لجذب استثمارات جديدة وزيادة الطاقات الإنتاجية.

في المقابل، تعتبر مصانع الدرفلة أن الرسوم الوقائية تمثل أعباء إضافية على تكاليف التشغيل والإنتاج، خاصة في ظل اعتمادها على استيراد البليت لتوفير احتياجاتها من الخامات اللازمة لعمليات التصنيع.

مليونا طن فجوة بين إنتاج واستهلاك البليت في مصر

وتشير تقديرات المتعاملين في سوق الحديد إلى أن الإنتاج المحلي الفعلي من البليت يبلغ نحو 7.7 مليون طن سنويًا، مقابل استهلاك يتراوح بين 9.7 و9.8 مليون طن، بما يعكس فجوة تقترب من مليوني طن سنويًا.

وتبرز هذه الأرقام أهمية التوسعات الإنتاجية الجديدة في تعزيز المعروض المحلي من البليت، وتوفير احتياجات مصانع الحديد، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة داخل القطاع الصناعي.