استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققتها مصر خلال شهر أكتوبر 2026، والتي شملت ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية، وتحسن إيرادات قناة السويس، وتراجع معدل التضخم، إلى جانب تطورات التصنيف الائتماني واستمرار إدراج مصر ضمن الأسواق الناشئة.
وأوضح المركز، من خلال إنفوجراف نشره عبر منصاته الرسمية تحت عنوان «في شهر واحد.. مؤشرات إيجابية تعزز استقرار الاقتصاد المصري وترسخ ثقة المستثمرين خلال أكتوبر 2026»، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 57.3 مليار دولار خلال سبتمبر 2026.
وأشار الإنفوجراف إلى تسجيل إيرادات قناة السويس نحو 724 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي، لتسجل أعلى مستوى شهري لها منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس شهري إلى 0.7% خلال أكتوبر 2026، مقارنة بنحو 1.3% في سبتمبر من العام نفسه.
وعلى صعيد التصنيف الائتماني، رفعت وكالة موديز تصنيف مصر الائتماني إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، بينما أبقت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش على تصنيف مصر عند B، مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل منهما.
كما أشار المركز الإعلامي إلى قرار مؤسسة فوتسي راسل الإبقاء على مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية، بما يدعم استمرار حضورها في مؤشرات الأسواق الناشئة.
وتعكس هذه المؤشرات، وفقًا لما استعرضه المركز، تطورات عدد من الملفات الاقتصادية، في ظل جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز فرص النمو.