بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع جونيد كمال أحمد، نائب رئيس العمليات بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا» التابعة لمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتوسيع نطاق التمويل الموجه للمشروعات التنموية، من خلال الاستفادة من آليات ضمان الاستثمار والحد من المخاطر.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع نائب رئيس العمليات بالوكالة، على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تناول الجانبان فرص تطوير الشراكة بين مصر والوكالة، وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتوفير حلول تمويلية تدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
وأكد الدكتور محمد فريد حرص الدولة على توسيع شراكاتها مع مؤسسات التمويل الدولية، والاستفادة من الأدوات والآليات التمويلية التي تتيحها، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف توظيف آليات ضمان الاستثمار في الحد من المخاطر المرتبطة بالمشروعات، وتيسير حصول القطاع الخاص على التمويل، إلى جانب تطوير حلول تمويلية مبتكرة تساعد على تحسين شروط التمويل وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من خبرات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في دعم المشروعات العاملة بقطاعات الطاقة والبنية التحتية، فضلًا عن الأنشطة الاقتصادية الواعدة، بما يعزز قدرة هذه المشروعات على جذب التمويلات والاستثمارات الدولية.
وتطرقت المباحثات إلى سبل تطوير آليات التمويل وضمان الاستثمار، بما يسهم في تيسير التجارة الخارجية ودعم توسعات القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مع الاتفاق على التنسيق مع الجهات المعنية وترتيب اجتماعات فنية مع ممثلي الوكالة لبحث فرص التعاون والخطوات التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، استعرض جونيد كمال أحمد دور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومنصة الضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي في حشد التمويلات الدولية، وتوفير الضمانات اللازمة للحد من المخاطر الاستثمارية، بما يحفز مشاركة القطاع الخاص ويعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية.
وأكد استعداد الوكالة لتعزيز أطر التعاون مع مصر، واستكشاف فرص جديدة لتوظيف أدوات الضمان والتمويل في دعم الاستثمارات والمشروعات ذات الأولوية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك وتنظيم لقاءات موسعة مع ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة وتحديد مجالات التعاون التي يمكن أن تسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي ودعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر.