وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الأمريكية (DFC) جذب استثمارات جديدة لمصر وتمويل مشروعات البنية التحتية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وحشد المزيد من الاستثمارات الأمريكية في مصر، إلى جانب توسيع مشاركة المؤسسة في تمويل مشروعات البنية التحتية، وذلك خلال اجتماع ثنائي عُقد على هامش مشاركته في قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026)، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

واستهدف اللقاء بحث آليات توسيع الشراكة بين الجانبين، وجذب رؤوس الأموال الأمريكية إلى القطاعات الواعدة والأسواق الناشئة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور أحمد رستم بالدور الذي تقوم به مؤسسة (DFC) في تحفيز استثمارات القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا حرص مصر على تعميق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

وأشار وزير التخطيط إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد أبرز مجالات التعاون الواعدة بين البلدين، خاصة في أنشطة التعهيد، ومراكز البيانات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية.

دعوة أمريكية للمشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية

وفيما يتعلق بآليات التمويل المبتكرة، استعرض الوزير «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF)، التي جرى تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تحديث منظومة تمويل مشروعات البنية التحتية، وتعزيز الاستقرار المالي، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

ودعا الدكتور أحمد رستم مؤسسة (DFC) إلى دراسة فرص الانضمام إلى الآلية والمشاركة في تمويل حزمة المشروعات المدرجة ضمن مرحلتها الأولى، بما يسهم في توفير مصادر تمويل إضافية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

من جانبها، أعربت نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية عن تطلع المؤسسة للمشاركة في الآلية، كما أبدت اهتمامها بالدخول في صندوق الصناديق (Fund of Funds) الذي تعمل وزارة التخطيط على إطلاقه خلال الفترة المقبلة، بهدف تمويل الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال.

التحول الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030» يستهدف تعزيز قيادة القطاع الخاص لعملية النمو الاقتصادي، ورفع مستويات الإنتاجية، وزيادة معدلات التصدير، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واختتم الدكتور أحمد رستم المباحثات بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بتكثيف التعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على جذب تمويلات محفزة للقطاعات ذات الأولوية التنموية، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي والطاقة والخدمات اللوجستية، إلى جانب التوسع في استخدام أدوات التمويل المبتكرة لدعم الاستثمار والتنمية في مصر.