سهى التركي: الأهلي المصري داعم رئيسي لمنظومة التعليم الفني

أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن توظيف قواعد البيانات الضخمة أصبح أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات المصرفية، من خلال تحليل أنماط تعاملات العملاء والتعرف على احتياجاتهم، بما يتيح للبنوك الانتقال من تقديم منتجات مصرفية تقليدية موحدة إلى حلول أكثر تخصصًا تتناسب مع طبيعة كل شريحة.

وأوضحت التركي، خلال مشاركتها في مؤتمر «الناس والبنوك 2026»، أن البنك الأهلي المصري يمتلك قاعدة واسعة من بيانات العملاء تمثل فرصة كبيرة لتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، من خلال تحليل سلوك العملاء وفهم احتياجاتهم بصورة أكثر دقة، بما يساعد على توجيه المنتجات المناسبة إلى الفئات المستهدفة.

وأضافت أن تصنيف العملاء وفقًا لاحتياجاتهم وأنماط استخدامهم للخدمات المصرفية يسهم في تصميم حلول أكثر ملاءمة لكل شريحة، سواء العملاء الباحثين عن خدمات رقمية بسيطة وسهلة الاستخدام، أو المستثمرين الراغبين في الاستفادة من أدوات وفرص استثمارية أكثر تطورًا من خلال القطاع المصرفي.

جذب الكفاءات المصرية بالخارج يتطلب تطوير الأجور ومرونة العمل

وفي سياق متصل، شددت التركي على أهمية استقطاب الكفاءات المصرية العاملة بالخارج، خاصة المتخصصين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من خبراتهم في تطوير المؤسسات المحلية، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير بيئة عمل تنافسية تشمل مستويات أجور مناسبة ونظم عمل أكثر مرونة.

وأشارت إلى أن عدداً من الكفاءات الشابة المصرية يعمل من داخل مصر عن بُعد لصالح شركات أجنبية ويتقاضى أجوره بالدولار، بما يسهم في دعم تدفقات النقد الأجنبي، في الوقت الذي تواجه فيه المؤسسات المحلية تحديات في استقطاب هذه الكفاءات والاحتفاظ بها، في ظل المنافسة المتزايدة على أصحاب المهارات المتخصصة.

وأكدت أن المنافسة على الكفاءات لا تتعلق بمستويات الرواتب فقط، وإنما تشمل أيضًا طبيعة بيئة العمل ومرونة ترتيباته، وهو ما يفرض على المؤسسات المصرية تطوير سياساتها بما يتناسب مع تطلعات الشباب ومتغيرات سوق العمل.

الاستثمار في التعليم الفني يدعم تأهيل الكوادر المصرية

ولفتت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إلى أن تطوير المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة يرتبط بمدى توافر الخبرات والكفاءات المتخصصة، سواء من خلال الحفاظ على المواهب الموجودة بالسوق المحلية أو استقطاب المصريين العاملين بالخارج والاستفادة من خبراتهم.

واستعرضت التركي جهود البنك في الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، مشيرة إلى استثمار شركة «الأهلي كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك، في جامعة ساكسوني، التي تقدم برامج متخصصة في التعليم الفني بالتعاون مع ولاية ساكسونيا الألمانية.

وأوضحت أن بعض طلاب الجامعة يحظون باهتمام جهات توظيف خارج مصر قبل إتمام دراستهم، خاصة في تخصصات مثل التمريض، بما يعكس أهمية البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في أسواق العمل.

وأكدت ضرورة توجيه هذه البرامج أيضًا لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية، وعدم اقتصار الاستفادة منها على توفير العمالة للأسواق الخارجية، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وتوفير التخصصات الفنية المطلوبة.

البنك الأهلي يوجه جزءًا من مساهماته المجتمعية لدعم التعليم الفني

وأضافت أن البنك الأهلي المصري يخصص سنويًا جانبًا من تبرعاته ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية لدعم الشراكات مع المؤسسات والجهات العاملة في التعليم الفني وتدريب الفنيين، بهدف تطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم المهنية وتعزيز فرص حصولهم على وظائف مناسبة.

وأشارت إلى أن هذه الشراكات تستهدف إعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلية، إلى جانب توسيع فرص العمل المتاحة أمامها في الخارج، بما يعزز تنافسية العمالة المصرية ويدعم الاستفادة من برامج التدريب والتعليم الفني.

وتعكس محاور حديث التركي أهمية التكامل بين الاستثمار في التكنولوجيا وتحليل البيانات من جهة، وتنمية رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات من جهة أخرى، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتطوير الخدمات المصرفية وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على الابتكار والمنافسة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي.