الذهب يتراجع رغم انخفاض النفط.. التضخم الأمريكي وعوائد السندات يرسمان ملامح الاتجاه المقبل

توقعات بتحرك المعدن الأصفر في نطاق عرضي وسط ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي ومؤشرات التضخم

رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط، لم ينجح الذهب في الحفاظ على مكاسبه، ليعود إلى الهبوط تحت ضغط ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية وصعود عوائد سندات الخزانة، في مشهد يعكس التحول الذي طرأ على محددات حركة المعدن الأصفر، بعدما أصبحت البيانات الاقتصادية والنقدية الأمريكية تلعب دوراً محورياً في تحديد اتجاهاته، إلى جانب التطورات الجيوسياسية العالمية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن تحركات الذهب لم تعد مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة فقط، وإنما أصبحت خاضعة لتأثير مجموعة من العوامل المتداخلة، يأتي في مقدمتها التضخم الأمريكي، وعوائد سندات الخزانة، وتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

الذهب يرتفع مع تراجع النفط ثم يفقد مكاسبه

وأشار معطي إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعاً مع بداية تراجع أسعار النفط، حيث صعدت الأوقية من مستويات 4063 دولاراً إلى نحو 4160 دولاراً، قبل أن تعاود التراجع عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت أعلى من توقعات الأسواق.

وأوضح أن هذه البيانات أثارت تحركات سريعة في الأسواق المالية، بعدما أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، إلى جانب صعود مؤشر التضخم الأساسي، وهو ما عزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي.

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يضغط على المعدن الأصفر

وأضاف الخبير الاقتصادي أن ارتفاع التضخم انعكس على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي اتجهت للصعود، الأمر الذي شكل ضغطاً إضافياً على أسعار الذهب.

وتكمن أهمية هذا العامل في العلاقة العكسية التي تربط الذهب بعوائد السندات، إذ يؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة جاذبية الأدوات الاستثمارية المدرة للدخل مقارنة بالذهب، الذي لا يحقق عائداً دورياً، ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.

ولفت إلى أن هذه المعطيات تفسر تراجع الذهب رغم انخفاض أسعار النفط، مؤكداً أن المستثمرين باتوا يراقبون حزمة متكاملة من المؤشرات الاقتصادية والنقدية عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، بدلاً من الاعتماد على التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة فقط.

التوترات الجيوسياسية تدعم الطلب على الملاذات الآمنة

وعلى صعيد التطورات السياسية، لا تزال حالة عدم اليقين تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، في ظل غياب اتفاقيات رسمية وموثقة بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار الغموض بشأن فرص التوصل إلى تسوية للصراع الروسي الأوكراني.

وأوضح معطي أن عدم وجود اتفاقيات فعلية ومعلنة يبقي مستويات الحذر مرتفعة لدى المستثمرين، ويحد من إمكانية بناء توقعات متفائلة بشأن انحسار التوترات الجيوسياسية، وهو ما ينعكس بدوره على حركة الأصول الآمنة، وفي مقدمتها الذهب.

توقعات أسعار الذهب.. تحركات عرضية خلال الفترة المقبلة

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رجح الخبير الاقتصادي استمرار تحركات الذهب داخل نطاقات عرضية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثر الأسعار ببيانات الاقتصاد الأمريكي، وتوقعات التضخم، ومسار أسعار الفائدة، فضلاً عن تطورات عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأكد أن ظهور مؤشرات واضحة على تباطؤ التضخم الأمريكي سيكون عاملاً حاسماً في تحديد الاتجاه المقبل للمعدن الأصفر، خاصة إذا دفعت هذه المؤشرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في توجهاته بشأن أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن الذهب تعرض لضغوط قوية خلال الأسابيع الماضية، دفعته إلى التراجع لمستويات منخفضة، ما يجعل متابعة البيانات الاقتصادية الأمريكية والتطورات السياسية العالمية ضرورة لفهم مسار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

التضخم والفائدة.. العامل الحاسم في تحديد مسار الذهب

وتشير المعطيات الحالية إلى أن سوق الذهب يقف أمام مجموعة من المتغيرات المتشابكة، حيث قد يحد استمرار التضخم المرتفع وصعود عوائد السندات من فرص تعافي الأسعار، في حين يمكن أن يمنح تباطؤ التضخم وتراجع توقعات الفائدة دعماً جديداً للمعدن الأصفر.

وبالتالي، فإن انخفاض أسعار النفط أو تصاعد التوترات الجيوسياسية لن يكون كافياً بمفرده لتحديد اتجاه الذهب، في ظل الدور المتزايد للسياسة النقدية الأمريكية في توجيه حركة المعدن النفيس عالمياً.