وزير الاستثمار يبحث مع «مورجان ستانلي» تعزيز التعاون في الطروحات الدولية وتطوير أدوات التمويل والاستثمار

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي مجموعة «مورجان ستانلي» (Morgan Stanley)، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات أسواق المال والطروحات الدولية وتطوير أدوات التمويل والاستثمار، والاستفادة من الخبرات الدولية للمجموعة في دعم مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير على هامش مشاركته في قمة الأعمال (B20 USA 2026)، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تناول اللقاء فرص التعاون في تطوير آليات التمويل المبتكرة، وتعزيز حضور الشركات المصرية في أسواق المال العالمية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الدولية في تطوير حلول تمويلية مبتكرة تعتمد على التدفقات النقدية المستقبلية، خاصة في قطاعات البترول والغاز والسياحة، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل، وتعظيم الاستفادة من الموارد الدولارية، وتوفير أدوات تمويل تتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وتطرق الاجتماع إلى فرص التعاون في تطوير الهياكل المالية والاستثمارية للشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية في إعداد وتنفيذ المعاملات الاستثمارية، بما يعزز القدرة التنافسية لهذه الشركات ويرفع جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنشيط أسواق المال، وتعزيز دورها في تمويل النمو الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تنفيذ طروحات ومعاملات استثمارية كبرى تعكس حجم الفرص المتاحة في الاقتصاد المصري، وتسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو مجموعة «مورجان ستانلي» عن اهتمامهم بدراسة فرص التعاون التي جرى استعراضها خلال الاجتماع، وبحث تقديم مقترحات فنية ومالية بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي اللقاء في إطار تحركات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية، والاستفادة من خبراتها في تطوير أسواق المال وأدوات التمويل، بما يدعم جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.