سجل صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري مستوى قياسياً جديداً بنهاية أكتوبر 2026، ليصل إلى نحو 57.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 57.348 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، في تطور يعكس تحسناً في مؤشرات السيولة الأجنبية وقدرة الاقتصاد المصري على توفير احتياجاته من النقد الأجنبي والوفاء بالتزاماته الخارجية.
ويرى الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن هذا المستوى التاريخي من الاحتياطي يعكس مجموعة من التطورات الإيجابية في موارد النقد الأجنبي، إلى جانب تحسن إدارة سوق الصرف والسياسة النقدية، مشيراً إلى وجود خمسة محركات رئيسية دعمت الزيادة الأخيرة.
5 أسباب وراء ارتفاع الاحتياطي الأجنبي المصري
وأوضح غراب أن السبب الأول يتمثل في الارتفاع القياسي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مدعوماً بتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، وهو ما عزز ثقة المصريين بالخارج في القنوات المصرفية الرسمية وشجعهم على تحويل مدخراتهم عبر الجهاز المصرفي.
ويأتي انتعاش قطاع السياحة وزيادة إيراداته في المرتبة الثانية، مع تنامي جاذبية المقصد السياحي المصري، وزيادة الرحلات الجوية والطاقة الفندقية، إلى جانب الزخم السياحي المصاحب لافتتاح المتحف المصري الكبير، بما يدعم تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد.
أما المحرك الثالث فيتمثل في نمو الصادرات المصرية، خاصة الصادرات غير البترولية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والكيماوية والأسمدة، فضلاً عن التوسع في فتح أسواق جديدة داخل أفريقيا وآسيا وأوروبا، بما يسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي يمثل المحرك الرابع، سواء من خلال المشروعات الكبرى، وفي مقدمتها مشروع رأس الحكمة، أو الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعة، إلى جانب تدفقات الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، في ظل تحسن مؤشرات الثقة والتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
ويتمثل المحرك الخامس في تحسن إدارة السياسة النقدية وسوق الصرف، من خلال الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وإدارة موارد النقد الأجنبي بكفاءة، والوفاء بالالتزامات الخارجية في مواعيدها، مع استمرار نمو الاحتياطي بدلاً من تراجعه نتيجة الضغوط التمويلية.
57.5 مليار دولار.. ماذا تعني للاقتصاد المصري؟
وأكد غراب أن وصول الاحتياطي الأجنبي إلى هذا المستوى يمنح الاقتصاد المصري مجموعة من المكاسب الاستراتيجية، في مقدمتها تعزيز القدرة على تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، موضحاً أن الاحتياطي الحالي يغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى يتجاوز معدلات التغطية الآمنة المتعارف عليها دولياً.
وأضاف أن ارتفاع الاحتياطي يعزز قدرة البنك المركزي على التعامل مع الضغوط التي قد يتعرض لها سوق الصرف، ويدعم استقرار الجنيه، بما يحد من التقلبات الحادة في سعر العملة ويسهم في احتواء الضغوط التضخمية وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
ولفت إلى أن زيادة الاحتياطي تمثل أيضاً عاملاً داعماً لتحسين التصنيف الائتماني لمصر، باعتباره أحد المؤشرات التي تتابعها وكالات التصنيف العالمية عند تقييم قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وهو ما قد ينعكس إيجابياً على تكلفة الاقتراض الخارجي.
تعزيز جاذبية الاستثمار والقدرة على سداد الديون
وأشار غراب إلى أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب، إذ يمنحهم مؤشراً على توافر السيولة الأجنبية وقدرة الاقتصاد على تلبية احتياجات تحويل الأرباح والتوزيعات إلى الخارج.
كما يوفر الاحتياطي مساحة أكبر من المرونة في إدارة الالتزامات الخارجية، وسداد أقساط الديون وفوائدها في مواعيدها، دون التعرض لضغوط حادة على موارد النقد الأجنبي.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن الاحتياطي الأجنبي يمثل أحد أهم صمامات الأمان للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسعار النفط والغذاء والعملات، مشيراً إلى أن الحفاظ على هذا المستوى القياسي يتطلب استمرار نمو الموارد الدولارية المستدامة، وفي مقدمتها الصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.