مساعد وزير الصناعة يستعرض التيسيرات المقدمة للمصنعين مع مستثمري السادات


Wed 04 Nov 2026 | 01:24 PM
محمد سلامة

عقد أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة السادات، بمشاركة عدد من ممثلي القطاع الصناعي، لاستعراض الإجراءات والتيسيرات التي تقدمها الوزارة والمركز لدعم المصنعين، ومناقشة مستجدات تطوير الصناعة الوطنية.

وأكد البياع، خلال اللقاء، أن وزارة الصناعة اتخذت عدداً من الإجراءات والمبادرات لتيسير عمل المصنعين، بدءاً من الحصول على التراخيص الصناعية وصولاً إلى تبسيط الإجراءات المرتبطة بالعمليات الإنتاجية.

وأوضح أن مركز تحديث الصناعة يقدم خدماته الفنية لمختلف القطاعات من خلال 14 فرعاً على مستوى الجمهورية، عبر أربعة برامج رئيسية، تشمل التحول الرقمي وتطوير الصناعة ومواكبة التقدم التكنولوجي، وربط الصناعة بالأكاديميا والبحث العلمي لتحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات قابلة للتطبيق، إلى جانب توطين وتعميق الصناعة المحلية وخفض الواردات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية ودعم التصدير، فضلاً عن رفع كفاءة الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية.

وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ عدد من الإجراءات والمبادرات الداعمة للقطاع، من بينها مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف مساعدة المصانع على التحول من الاعتماد على الكهرباء التقليدية إلى الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض تكاليف استهلاك الكهرباء.

واستعرض البياع المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخراً لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصناعية الرقمية للمستثمرين في مختلف مراحل المشروع. وأوضح أن المنظومة تتضمن إدارة لشكاوى المصنعين، تعتمد لأول مرة على تحديد مدد زمنية ملزمة للرد على الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، من خلال نظام رقمي متطور.

وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة متابعة تضم الجهات المختصة، تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يُبت فيها، وإعادة بحث الحالات التي تتطلب تدخلاً إضافياً، بما يضمن سرعة الاستجابة والشفافية والحياد في التعامل معها.

كما تناول الاجتماع مبادرة إنشاء صندوق دعم المصانع المتعثرة، الذي يستهدف تقديم حلول متكاملة لإعادة تشغيل المصانع، من خلال ربطها بالجهات التمويلية أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين راغبين في التوسع بالقطاعات الصناعية، بما يدعم استعادة الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.

من جانبهم، أشاد أعضاء جمعية مستثمري مدينة السادات بالإجراءات الأخيرة لتيسير الحصول على التراخيص الصناعية، واهتمام الوزارة بالاستماع إلى شكاوى المصنعين والتعامل مع التحديات التي تواجه توسع الاستثمارات الصناعية، مثمنين الخطوات الإيجابية المعلنة لدعم مجتمع الصناعة.