وزير الاستثمار يبحث مع 40 شركة تركية فرص التوسع في السوق المصري

 ومعالجة تحديات المستثمرين

محمد فريد يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الصناعة والطاقة والمنسوجات.. ويؤكد حرص الحكومة على دعم الاستثمارات التركية وتعزيز الشراكات الاقتصادية

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي 40 شركة تركية كبرى تعمل في السوق المصرية، سبل زيادة الاستثمارات وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية، والاستماع إلى التحديات التي تواجه الشركات التركية والعمل على وضع حلول عملية لها.

جاء ذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة نظمها مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، على هامش زيارته الرسمية إلى تركيا للمشاركة في أعمال الدورة الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك».

وشهد اللقاء مشاركة شركات تركية تعمل في قطاعات الملابس والمنسوجات والصناعات الهندسية والكيماويات والجلود والطاقة، حيث تناولت المناقشات استعراض حجم استثماراتها في مصر، وخططها المستقبلية للتوسع، فضلاً عن بحث فرص جديدة لتعزيز وجودها في السوق المحلية.

وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمارات التركية، نظراً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، مشدداً على حرصه على الاستماع إلى مطالب المستثمرين والعمل على معالجة التحديات التي تواجههم من خلال حلول سريعة وعملية ومستدامة.

وأضاف أن المائدة المستديرة أتاحت فرصة لاستعراض المقومات الاستثمارية التي يتمتع بها السوق المصري، والفرص المتاحة أمام الشركات التركية للتوسع في عدد من المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية، مؤكداً توجه الدولة نحو توفير بيئة أعمال داعمة لنمو الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة.

وفي سياق متصل، عقد الوزير اجتماعاً آخر مع عدد من كبار المستثمرين الأتراك أعضاء الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، ممن لديهم استثمارات في قطاعات المنسوجات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والأجهزة المنزلية والكيماويات.

وتناول الاجتماع متابعة أوضاع استثمارات هذه الشركات في مصر، وبحث خططها المستقبلية، إلى جانب الاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجه أنشطتها، حيث أكد الوزير استمرار التواصل مع المستثمرين والعمل على تذليل أية عقبات قد تؤثر على توسع أعمالهم.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار تحركات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا، ودعم استمرارية الاستثمارات القائمة، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات الصناعية والتجارية، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز القاعدة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري