«قسطلي» وصندوق المصريين للاستثمار العقاري يطلقان آلية جديدة لتسييل الأصول.. ومستهدفات بـ2 مليار جنيه خلال 3 سنوات

في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة في السوق العقارية المصرية، وقّعت شركة «قسطلي للتمويل العقاري» بروتوكول تعاون مع صندوق المصريين للاستثمار العقاري، الذي تتولى إدارة استثماراته شركة «ألفا لإدارة الاستثمارات المالية»، التابعة لمجموعة «أودن للاستثمار»، لتطوير آلية جديدة لتسييل الأصول العقارية، بتعاملات مستهدفة تبلغ ملياري جنيه خلال 3 سنوات.

ويستهدف التعاون تقديم نموذج استثماري جديد يقوم على التكامل بين نشاط التمويل العقاري وأدوات الاستثمار العقاري، بما يتيح الاستفادة من التدفقات النقدية المرتبطة بالأصول، ويوفر مصادر إضافية للسيولة، إلى جانب قنوات التمويل المصرفي التقليدية.

شراكة لتطوير أدوات التمويل والاستثمار العقاري

وتأتي الشراكة في إطار توجه نحو تنويع الأدوات المالية المتاحة لشركات التمويل العقاري، وتوسيع نطاق الاستفادة من صناديق الاستثمار العقاري في توفير السيولة وتطوير آليات توظيف رؤوس الأموال، بما يدعم نمو الأنشطة المرتبطة بالقطاع العقاري.

ويعتمد النموذج المستهدف على التكامل بين الخبرات الائتمانية والتشغيلية لشركة «قسطلي للتمويل العقاري»، والأنشطة الاستثمارية لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، وخبرات مجموعة «أودن للاستثمار» في مجال الاستثمار والخدمات المالية، وذلك وفقًا للسياسات الاستثمارية والضوابط الرقابية المنظمة.

ومن شأن هذه الآلية، بحسب مستهدفات التعاون، إتاحة مسارات تمويل إضافية تسهم في تعزيز مرونة شركات التمويل العقاري في إدارة السيولة وتنويع مصادرها، مع دراسة فرص تطوير أوعية استثمارية متخصصة تلبي احتياجات السوق.

«قسطلي»: البحث عن بدائل للتمويل التقليدي

وأكد إيهاب عمر، العضو المنتدب لشركة «قسطلي للتمويل العقاري»، أن المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز قنوات التمويل التقليدية، والبحث عن آليات مالية واستثمارية تتيح تنويع مصادر السيولة ورفع كفاءة توظيف رؤوس الأموال.

وأضاف أن الشركة عملت على تطوير نموذج مالي جديد بالتعاون مع الصندوق ومجموعة «أودن»، في إطار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وبما يتكامل مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار وسوق رأس المال.

وأشار إلى أن النموذج يستهدف فتح آفاق جديدة للنمو، دون الاعتماد على التمويل المصرفي وحده، من خلال الاستفادة من الأدوات الاستثمارية المتاحة وتطوير آليات تمويل تتناسب مع طبيعة الأصول العقارية والتدفقات النقدية المرتبطة بها.

صندوق المصريين يدرس التوسع في الحلول الاستثمارية

من جانبه، أوضح كريم هاشم، الرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للاستثمار العقاري، أن الشراكة تعكس رؤية مشتركة للتوسع التدريجي في استحداث وتطبيق نماذج جديدة للصناديق العقارية، وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة والضوابط المنظمة للسوق.

وأشار إلى أن الخبرات المتراكمة في إدارة الصندوق تتيح دراسة مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية والائتمانية من خلال الصناديق العقارية، بما يدعم تطوير آليات جديدة للاستفادة من الأصول وتعزيز كفاءة توظيفها.

واتفق الطرفان على دراسة فرص مستقبلية لإنشاء صناديق وأوعية استثمارية متخصصة، بما يسهم في تطوير أدوات مالية جديدة، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز قدرة القطاع العقاري المصري على الاستفادة من الحلول الاستثمارية غير التقليدية.

وتستهدف الشراكة، من خلال التعاملات المخطط لها بقيمة ملياري جنيه خلال ثلاث سنوات، دعم تطوير سوق التمويل والاستثمار العقاري في مصر، وفتح مسارات إضافية لتوفير السيولة، في إطار التكامل بين شركات التمويل العقاري وصناديق الاستثمار وسوق رأس المال.