أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إحراز الاقتصاد المصري تقدمًا ملموسًا في احتواء موجة التضخم، مشيرًا إلى تراجع معدلات التضخم من مستويات قياسية قاربت 38%، في وقت تجاوزت فيه الزيادات في بعض فئات السلع الغذائية 73%، إلى نحو 13% حاليًا.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن المستهدفات النقدية تتضمن خفض معدل التضخم إلى 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال النصف الثاني من عام 2027، وصولًا إلى معدل 5% بحلول عام 2029، في إطار جهود ترسيخ الاستقرار النقدي وتحقيق استدامة تراجع معدلات ارتفاع الأسعار.
وأشار عبدالله إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب مواصلة اتباع سياسات نقدية استشرافية تستند إلى النماذج التنبؤية الحديثة، بما يعزز قدرة البنك المركزي على تقييم اتجاهات التضخم، واستيعاب المتغيرات الاقتصادية، واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم.
ويأتي خفض التضخم في صدارة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحد من الضغوط على القوة الشرائية للمواطنين، فضلًا عن تهيئة بيئة أكثر استقرارًا تدعم الادخار والاستثمار، وتعزز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
Follow the latest news on Google News
