محافظ المركزي: إتاحة التداول الحر للجنيه عالميًا خلال 5 سنوات

كشف حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، عن ملامح استراتيجية تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على ترسيخ استقرار الأسواق، وتحسين مؤشرات التضخم، وتعزيز قوة الاحتياطيات الدولية، إلى جانب التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية.

وأوضح محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الاستراتيجية تستهدف أيضًا تهيئة الجنيه المصري للوصول إلى مرحلة قابلية التحويل والتداول الحر خارج البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد عبدالله أن استقرار النظام النقدي والمصرفي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم القطاع الخاص، وتحفيز النشاط الاقتصادي الحقيقي، وتعزيز ثقة المستثمرين، مشددًا على أهمية مواصلة تبني سياسات نقدية تسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية يمثلان محورين مهمين في توجهات المرحلة المقبلة، بما يدعم كفاءة القطاع المصرفي، ويوسع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام في ظل التحديات الدولية المتزايدة.