6 آلاف متر تجاري للبيع في الشيخ زايد بسعر 53 ألف جنيه

كشفت وزارة الإسكان عن طرح قطعة أرض بنشاط تجاري في مدينة الشيخ زايد، بمنطقة المجاورة الأولى بالحي الحادي عشر، بمساحة تبلغ 6,051.68 متر مربع، وسعر 52,935 جنيهًا للمتر، مع تحديد نسبة مقدم الحجز عند 20%، ومدة تنفيذ المشروع بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وبحسب الاشتراطات المحددة للطرح، لا يجوز أن تتجاوز النسبة البنائية 50% من إجمالي مساحة الأرض، فيما تشمل الارتفاعات المسموح بها بدرومًا ودورًا أرضيًا ودورًا أول، مع الالتزام بالردود المحددة، بواقع 5 أمتار من الأمام، و4 أمتار من الجانبين والخلف.

الاشتراطات البنائية وضوابط التنفيذ

وتتضمن ضوابط الطرح إمكانية زيادة مساحة قطعة الأرض أو نقصها، على أن تكون العبرة بالمساحة التي يتم تسليمها فعليًا وفقًا لما تحدده إدارة المساحة بجهاز المدينة.

كما يُلزم الفائز بالقطعة بتوفير أماكن انتظار للسيارات داخل حدود الأرض، وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، والالتزام بقيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة، بما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع.

ويتعين على المتقدم استيفاء جميع موافقات الجهات المعنية والالتزام باشتراطات الحماية المدنية، إلى جانب معاينة الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة، إذ يُعد التقدم للطرح إقرارًا بالموافقة على موقع قطعة الأرض.

آلية سداد قيمة الأرض بالدولار من الخارج

وبالنسبة للتخصيص بنظام السداد بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، يُسدد باقي ثمن الأرض على أقساط متساوية وفقًا لبدائل السداد الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 176 بتاريخ 30 يناير 2023.

ويستحق القسط الأول بعد 3 أو 6 أو 12 شهرًا من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالتخصيص، وفقًا لبديل السداد المعتمد، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة، بالإضافة إلى النسبة المحددة وفقًا لتعليمات وزارة المالية ومصاريف إدارية بنسبة 0.5%.

ويُحتسب القسط بالجنيه المصري، على أن يتم سداده بما يعادله بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا لسعر الصرف السائد في يوم استحقاق القسط، بما يشمل قيمة القسط والفائدة المستحقة عليه.

تسوية فروق المساحات والأسعار

وفي حال ظهور تسويات مالية بعد التخصيص، مثل فروق المساحات أو فروق التسعير، يجوز جدولتها بالتزامن مع مواعيد استحقاق الأقساط، مع تحميلها بالأعباء المالية المقررة، إلى جانب النسبة المحددة وفقًا لتعليمات وزارة المالية ومصاريف إدارية بنسبة 0.5%.

ويأتي ذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 195 بتاريخ 19 سبتمبر 2024، دون اشتراط تقديم العميل طلبًا لجدولة الفروق المالية المستحقة.

كما يُعاد احتساب كامل نسبة مقدم الثمن وفقًا للبيانات النهائية لقطعة الأرض من حيث المساحة وسعر المتر، وبسعر الصرف الساري وقت سداد مقدم الثمن.