السعر أقل من 50 ألف جنيه للمتر .. قطعة أرض نشاط إداري في الشيخ زايد للمستثمرين الأجانب

طرحت وزارة الإسكان قطعة أرض بنشاط إداري بمنطقة المجاورة الثانية في الحي التاسع بمدينة الشيخ زايد، بمساحة إجمالية تبلغ 1814 مترًا مربعًا، وسعر 46 ألفًا و960 جنيهًا للمتر، مع سداد مقدم حجز بنسبة 20%، ومدة تنفيذ تصل إلى 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض.

وتبلغ القيمة الإجمالية التقديرية لقطعة الأرض نحو 85.18 مليون جنيه، فيما يُقدر مقدم الحجز بنحو 17.04 مليون جنيه، وفقًا للمساحة وسعر المتر المعلنين، على أن تخضع القيمة النهائية للمساحة الفعلية التي يتم تسليمها.

الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض

حددت الاشتراطات البنائية ألا تزيد النسبة البنائية على 40% من إجمالي مساحة الأرض، مع السماح بإنشاء بدروم ودور أرضي ودورين علويين، والالتزام بالردود المقررة، بواقع 6 أمتار من الأمام و5 أمتار من الجانبين و5 أمتار من الخلف.

كما تتضمن الاشتراطات الالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات داخل حدود قطعة الأرض، وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، ومراعاة قيود الارتفاع المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع.

ويلتزم الفائز بالتخصيص بالحصول على موافقات الجهات المعنية، والامتثال لاشتراطات الدفاع المدني، فضلًا عن معاينة الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة، إذ يُعد التقدم للطرح إقرارًا بالموافقة على موقع قطعة الأرض. وتظل المساحة قابلة للزيادة أو النقصان، وتكون العبرة بالمساحة الفعلية التي تسلمها إدارة المساحة بجهاز المدينة.

طريقة سداد قيمة الأرض بالدولار من الخارج

وفقًا لشروط الطرح، يُسدد باقي ثمن الأرض على أقساط متساوية وفقًا لبدائل السداد الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 176 الصادر في 30 يناير 2023.

ويستحق القسط الأول بعد 3 أو 6 أو 12 شهرًا من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالتخصيص، وفقًا لبديل السداد المعتمد، مع تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة، إضافة إلى النسبة المحددة وفقًا لتعليمات وزارة المالية ومصروفات إدارية بنسبة 0.5%.

وتُحتسب الأقساط بالجنيه المصري، على أن يتم سداد ما يعادل قيمتها بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا لسعر الصرف في يوم استحقاق كل قسط، بما يشمل الفوائد والأعباء المستحقة.

وفي حال ظهور تسويات مالية بعد التخصيص، مثل فروق المساحة أو فروق التسعير، يجوز جدولتها بالتزامن مع مواعيد استحقاق الأقساط، مع تحميلها بالأعباء المالية المقررة، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 195 الصادر في 19 سبتمبر 2024، دون اشتراط تقديم العميل طلبًا لجدولة هذه الفروق.

كما يُعاد احتساب كامل نسبة مقدم الثمن وفقًا للبيانات النهائية للأرض من حيث المساحة وسعر المتر، وبسعر الصرف الساري وقت سداد مقدم الثمن.