طرحت وزارة الإسكان قطعة أرض بنشاط طبي في مدينة الشيخ زايد، بمنطقة المجاورة الثانية بالحي السابع، بمساحة تبلغ 3193 مترًا مربعًا، وبسعر 19 ألفًا و45 جنيهًا للمتر، مع تحديد نسبة جدية الحجز عند 10% من قيمة الأرض، ومدة تنفيذ المشروع بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض.
وتبلغ القيمة الإجمالية التقديرية للأرض نحو 60.82 مليون جنيه، فيما يُقدر مقدم جدية الحجز بنحو 6.08 مليون جنيه، وفقًا للمساحة وسعر المتر المعلنين، على أن تخضع القيمة النهائية للتحديد المعتمد من الجهات المختصة.
الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض
حددت وزارة الإسكان ألا تزيد النسبة البنائية على 40% من إجمالي مساحة الأرض، مع السماح بإنشاء بدروم ودور أرضي ودور علوي، والالتزام بالردود المقررة، بواقع 6 أمتار من الأمام و5 أمتار من الجانبين و5 أمتار من الخلف.
كما تضمنت الاشتراطات الالتزام بمتطلبات الدفاع المدني، وتوفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، إلى جانب الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة، بما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المحددة للمشروع.
وأكدت الاشتراطات أن المساحة النهائية للأرض تخضع للزيادة أو النقصان وفقًا للتحديد الذي تصدره إدارة المساحة بجهاز المدينة.
نظام السداد بالدولار الأمريكي من الخارج
وفقًا لشروط الطرح، تلتزم الشركة باستكمال نسبة السداد إلى 25% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي من خلال تحويلات من الخارج، وتتضمن هذه النسبة 10% جدية حجز، بالإضافة إلى 15% يتم سدادها خلال 30 يومًا من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على التخصيص.
وتُضاف إلى ذلك مصروفات إدارية بنسبة 1%، إلى جانب 0.5% لصالح مجلس الأمناء، وذلك وفقًا لسعر المتر المحدد بالعرض المقدم من الشركة وسعر الصرف المعلن على بوابة الهيئة وقت سداد جدية الحجز.
وبحسب آلية الطرح، تتم إحالة قطعة الأرض إلى لجنة التسعير المختصة لتحديد سعر المتر المربع فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.
أما باقي قيمة الأرض، فيُسدد بالدولار الأمريكي من الخارج على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، على أن تُحتسب الأقساط بالجنيه المصري وتُحمّل بالفوائد البنكية وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري في يوم استحقاق كل قسط، على الرصيد المدين.
ويتم سداد المعادل بالدولار الأمريكي لكل قسط وفوائده وفقًا لسعر الصرف الساري يوم الاستحقاق، مع إضافة نسبة 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية، فضلًا عن مصروفات إدارية بنسبة 0.5%، وذلك وفقًا للشروط المحددة بالطرح.