أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، أن التيسيرات التي قدمتها الدولة لم يظهر أثرها بالقدر الكافي على المواطنين، ما يطرح تساؤلات بشأن مدى انتقال نتائج هذه الإجراءات إلى المستهلك النهائي، ومدى انعكاسها على حركة السوق العقارية.
وأوضح عباس أن جانبًا من المشترين دخلوا السوق العقارية على أساس توقعات بتحقيق مكاسب سريعة من خلال إعادة بيع الوحدات خلال فترات زمنية قصيرة، إلا أن ظروف السوق الحالية تتطلب، وفق تقديره، أفقًا زمنيًا أطول قبل استعادة النشاط لقوته.
وأشار إلى أن السوق تمر بمرحلة من الاستقرار النسبي قد تستمر لعدة سنوات، وهو ما يستدعي التعامل مع التطورات الحالية وفقًا لطبيعة المرحلة، بدلًا من الاعتماد على توقعات تحقيق أرباح سريعة من إعادة البيع.
وتسلط تصريحات نائب وزيرة الإسكان الضوء على التحديات المرتبطة بمدى استفادة المشتري النهائي من التيسيرات المقدمة، في وقت تحتاج فيه السوق العقارية إلى مزيد من الوقت لاستعادة زخمها، وسط تغيرات في سلوك المشترين وتوقعاتهم بشأن فرص الربح وآفاق الاستثمار العقاري.
Follow the latest news on Google News
