أكد المهندس محمد علام، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة بشركة حسن علام العقارية، أهمية تطوير منظومة التشغيل والصيانة بالمشروعات العقارية، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية، وتعظيم الاستفادة من عوائد الودائع المخصصة للصيانة، والحفاظ على جودة الأصول العقارية وقيمتها السوقية والاستثمارية على المدى الطويل.
وأوضح علام أن المطورين العقاريين يواجهون تحديات في إدارة أموال الصيانة، في ظل القيود المفروضة على استخدام الودائع المخصصة لهذا الغرض، وعدم إتاحة التصرف فيها بحرية كاملة، الأمر الذي يحد من قدرتهم على مواجهة الارتفاع في تكاليف التشغيل والصيانة، ويضع ضغوطًا إضافية على إدارة المشروعات والحفاظ على كفاءتها.
وأشار إلى أن العوائد الناتجة عن ودائع الصيانة لا تكفي في بعض الحالات لتغطية إجمالي النفقات اللازمة لتشغيل المشروعات وصيانتها، ما قد يؤدي إلى ظهور فجوات تمويلية تؤثر على كفاءة الخدمات المقدمة، وتنعكس على جودة الأصول العقارية وقدرتها على الاحتفاظ بقيمتها بمرور الوقت.
علام: تحصيل رسوم الصيانة ضرورة لحماية استثمارات العملاء
وشدد رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام العقارية على ضرورة وضع آليات قانونية واضحة وفعّالة تضمن التزام العملاء بسداد رسوم الصيانة المستحقة، مؤكدًا أن انتظام تحصيل هذه الرسوم يمثل عنصرًا أساسيًا في استدامة تشغيل المشروعات العقارية والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة داخلها.
وأضاف أن رسوم الصيانة تصب في مصلحة العملاء بالأساس، إذ تسهم في الحفاظ على جودة الوحدات والمرافق المشتركة، وضمان استمرارية خدمات التشغيل والصيانة، فضلًا عن حماية القيمة السوقية والاستثمارية للوحدات العقارية على المدى الطويل.
التشريعات الجديدة قد تعزز قدرة المطورين على تحصيل مستحقات الصيانة
ولفت علام إلى أن التشريعات الجديدة المنتظر تطبيقها قد تتيح للمطورين العقاريين صلاحيات وأدوات قانونية أكثر فاعلية لضمان تحصيل مستحقات الصيانة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحقيق التوازن بين حقوق العملاء والتزاماتهم، وضمان توافر الموارد المالية اللازمة للحفاظ على المشروعات.
وأكد أن تطوير الإطار القانوني المنظم لتحصيل رسوم الصيانة، بالتوازي مع تحسين آليات إدارة الودائع وتعظيم عوائدها، يمثل خطوة مهمة لدعم استدامة المشروعات العقارية، والحفاظ على جودة الأصول وقيمتها، وتعزيز ثقة العملاء في منظومة الإدارة والتشغيل على المدى الطويل.