وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية لغرض الإيجار، وبحيث يتم اقتسام التكلفة مناصفة. واتصالًا بقانون الإيجار القديم، أكد السيد الرئيس أن الهدف منه كان إحداث اختراق لفكرة التمليك، وإعادة نهج الإيجار في السكن، مشيرًا إلى أن الوضع طوال العقود الماضية ترتب عليه أكبر أزمة عشوائيات وإسكان غير مخطط في الدولة المصرية، لأن الدولة لم تستطع أن تحل محل القطاع الخاص والمجتمع المدني في إنشاء وحدات تلبي مطالب المواطنين.
وأضاف السيد الرئيس أنه ليس بالإمكان تنفيذ كل ما نتمناه في ظل محدودية الإمكانيات خاصة وأن مصر دولة كبيرة وحجم التحديات التي تواجهها الدولة ضخم، وحجم التردي في كل مؤسسات الدولة ومسارها كبير، مشيرًا إلى أن الدول تنمو وتتطور في فترة تتراوح بين 50 إلى 100 عام وأنه ليس من المعقول تصور إتمام ذلك في فترة 10 أو 12 عامًا، موضحًا سيادته أنه لم يعد الشعب المصري بذلك، وأنه إذا تم تحقيق التنمية والتقدم المنشودين في فترة ما بين 20 إلى 30 عامًا فإن ذلك سيكون أقصى ما نتمناه من توفيق الله لنا، مشددًا سيادته على الاعتزام من الانتهاء من جهود وخطط التنمية والتطوير الجارية في عام 2030، راجياً الله سبحانه وتعالى أن يوفق الرئيس في وضع الدولة المصرية على أعتاب تقدم حقيقي واستثمار حقيقي وتنمية حقيقية لأخذ الشعب المصري إلى آفاق أفضل يتولاها بفضل من الله زملاء، متمنيًا لهم بكل الحب والأماني الطيبة أن يوفقهم الله أكثر وأن ينجز أكثر ويوفق أكثر ويصلح أكثر، مشيرًا سيادته إلى أن ما تم إنجازه في مصر ما كان يتم في أقل من ثلاثين عاماً.