تستعد الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى لتوقيع 4 عقود شراكة جديدة، من المقرر أن يشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش فعاليات منتدى مصر 2026، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص ودفع الاستثمارات في مشروعات التنمية العمرانية.
وأكد هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل نموذجًا متكاملًا لتوليد القيمة المضافة وتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن تأثيرها لا يقتصر على المشروعات المنفذة، بل يمتد إلى الاقتصاد المصري بمختلف قطاعاته.
وأوضح، خلال كلمته بالمنتدى، أن المجموعة تمتلك خبرة في نماذج الشراكة مع الدولة، لافتًا إلى أن العقود المقرر توقيعها تشمل أربعة مشروعات كبرى باستثمارات إجمالية معلنة تقترب من 11 تريليون جنيه، وعلى مساحات واسعة في عدد من المناطق الاستراتيجية.
4 مشروعات في مواقع استراتيجية
وتتوزع المشروعات الأربعة بين شمال مدينتي وغرب الإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي، وفق التفاصيل المعلنة، على النحو التالي:
شمال مدينتي: يمتد المشروع على مساحة 5 ملايين متر مربع، باستثمارات تقدر بنحو 3.2 تريليون جنيه.
غرب الإسكندرية: يقام المشروع على مساحة 11.3 مليون متر مربع، باستثمارات تبلغ 1.3 تريليون جنيه.
أبو قير: تبلغ مساحة المشروع 11 مليون متر مربع، باستثمارات مقدرة بنحو 5 تريليونات جنيه.
الساحل الشمالي: يمتد المشروع على مساحة تقدر بنحو 10 ملايين متر مربع، باستثمارات تصل إلى 970 مليار جنيه.
وتعكس المشروعات المعلنة توجهًا نحو توسيع نطاق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في التنمية العمرانية، والاستفادة من الخبرات الاستثمارية والتنفيذية للشركات المصرية في إقامة مشروعات كبرى ذات تأثير اقتصادي واسع.
Follow the latest news on Google News
