خروج 750 مليون دولار من الأموال الساخنة من السوق المصري خلال يومين

سجلت استثمارات الأجانب والعرب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي تخارج بقيمة 750 مليون دولار خلال يومين متتاليين، في تحرك يعكس إعادة تقييم المستثمرين لمخاطر الأسواق الناشئة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات أسعار الفائدة العالمية.

وجاءت موجة البيع في أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، وعلى رأسها أذون وسندات الخزانة، وسط تحركات المستثمرين لإعادة توزيع محافظهم الاستثمارية، بحثًا عن عوائد أفضل ومستويات أقل من المخاطر، مع تنامي حالة عدم اليقين بشأن تطورات الاقتصاد العالمي.

ويُعد تخارج الأموال الساخنة أحد العوامل التي قد تزيد الضغوط على سوق الصرف المصرية، حال اتجاه المستثمرين إلى تحويل حصيلة استثماراتهم بالجنيه إلى الدولار، كما قد يؤثر في عوائد أدوات الدين الحكومية إذا اضطرت الحكومة إلى تقديم أسعار فائدة أكثر جاذبية لاستقطاب تدفقات جديدة.

وتتوقف تداعيات هذه التحركات على مدى استمرار موجة التخارج، وقدرة السوق المصرية على جذب تدفقات نقدية بديلة، إلى جانب تطورات سعر الصرف وحجم الاحتياطيات الأجنبية وتدفقات النقد الأجنبي من المصادر المختلفة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتابع فيه الأسواق الناشئة عن كثب تحركات رؤوس الأموال العالمية، في ظل حساسية الاستثمارات قصيرة الأجل للتغيرات في أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية وتوقعات أسعار العملات.