البنك المركزي: 1.7 تريليون جنيه أرصدة التسهيلات الائتمانية لأكبر 100 عميل مقترض

كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض من قطاعي الأعمال العام والخاص إلى نحو 1.7 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، بمعدل نمو بلغ 18.1%، مقارنة بنحو 27.7% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب التقرير، سجلت أرصدة التسهيلات لهذه الشريحة نحو 1.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققة نموًا سنويًا بنسبة 17.8%، مقابل معدل نمو بلغ 47.7% بنهاية ديسمبر 2024.

6 قطاعات تستحوذ على 74.5% من أرصدة التسهيلات

أوضح التقرير أن 6 قطاعات اقتصادية رئيسية استحوذت على 74.5% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض بنهاية مارس 2026، كما أسهمت بنسبة 78.2% في معدل نمو محفظة التسهيلات المقدمة لهذه الفئة من العملاء.

وتبرز هذه النسب أهمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية في تشكيل محفظة الائتمان الموجهة إلى كبار المقترضين، سواء من شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.

تنوع الاقتصاد يدعم القدرة على مواجهة المخاطر

وأشار التقرير إلى أن تنوع الأنشطة الاقتصادية في مصر يمثل عاملًا داعمًا لقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، إلى جانب مساهمته في توسيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي ودعم مسار النمو المستدام.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي يؤدي دورًا محوريًا في تمويل الأنشطة الاقتصادية، من خلال إتاحة التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مختلف القطاعات.

كما يتيح تحليل أداء الأنشطة الاقتصادية تقييم فرص النمو ورصد المخاطر التي قد تؤثر في الائتمان المصرفي، بما يساعد على تحديد الإجراءات المناسبة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم قدرة البنوك على إدارة المخاطر.