يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، سندات خزانة بالجنيه المصري ذات عائد ثابت بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه، موزعة على شريحتين بآجال 18 شهرًا و3 سنوات، في إطار تدبير الاحتياجات التمويلية للحكومة من السوق المحلية.
وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 10 مليارات جنيه، بأجل عام ونصف العام، على أن يحل موعد استحقاقها في 20 أبريل 2028. فيما تصل قيمة الشريحة الثانية إلى 20 مليار جنيه، بأجل 3 سنوات، وتستحق في 6 أكتوبر 2029، مع صرف العائد على السندات مرتين سنويًا.
وسجل سعر الكوبون المعلن للسندات ذات أجل 3 سنوات 23.981%.
البنك المركزي يقبل عروضًا بقيمة 7.27 مليار جنيه في طرح السندات الثلاثية
وفي سياق متصل، كشفت نتائج طرح سندات الخزانة لأجل 3 سنوات، الذي أجراه البنك المركزي في 12 أكتوبر 2026، عن قبول عروض بقيمة اسمية بلغت 7.27 مليار جنيه، مقابل 20 مليار جنيه مستهدفة في الطرح.
وتلقى البنك المركزي 42 عرضًا بإجمالي قيمة اسمية قدرها 35.236 مليار جنيه، فيما وافق على 17 عرضًا بقيمة إجمالية بلغت 7.270 مليار جنيه.
وتراوحت أسعار العائد على العروض المقدمة بين 23.980% و28%، بمتوسط عائد مرجح بلغ 24.570%. وعلى مستوى العروض المقبولة، تراوحت أسعار العائد بين 23.980% و24.050%، بمتوسط عائد مرجح سجل 24.019%.
وبلغ سعر الكوبون للسندات المقبولة 23.981%، مع صرف العائد بشكل نصف سنوي، على أن تستحق في 6 أكتوبر 2029.
سندات الخزانة أداة لتمويل احتياجات الحكومة
ويأتي الطرح الجديد ضمن آليات وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من السوق المحلية، من خلال إصدار أدوات الدين الحكومية بمختلف آجالها.
ويتولى البنك المركزي المصري تنفيذ عمليات طرح سندات وأذون الخزانة نيابة عن وزارة المالية، وفقًا لجدول الإصدارات واحتياجات التمويل الحكومي.