نقيب المهندسين: حماية حصة النقابة في «يوتن».. ودراسة أفضل البدائل لاستثمار أراضيها

واصل الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، لقاءه الأسبوعي مع المهندسين أصحاب الشكاوى والطلبات النقابية والخاصة، بحضور الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا التي تهم أعضاء النقابة.

وأكد نقيب المهندسين خلال اللقاء أنه يعمل بإخلاص وحسن نية لتحقيق صالح المهندسين وخدمة أبناء المهنة، مشددًا على أن العمل النقابي بطبيعته قد يشهد اختلافًا في وجهات النظر بين أعضائه.

وقال عبدالغني إن من حق جميع المهندسين التعبير عن آرائهم في القضايا النقابية، مؤكدًا احترامه لكافة الآراء طالما كان الهدف هو الصالح العام، داعيًا إلى أن يكون الاختلاف في الرأي قائمًا على الاحترام المتبادل.

وأضاف: «طالتني شخصيًا اتهامات ليس لها أي أساس من الصحة، وما يخصني في شخصي أحتسبه عند الله تعالى، أما ما يخص النقابة فلن أتسامح فيه ولن أتهاون بشأنه».

خبراء متخصصون لدراسة استثمار أراضي النقابة

وفيما يتعلق بملف استثمار أراضي النقابة، أوضح نقيب المهندسين أن النقابة تمتلك عددًا من قطع الأراضي في مواقع متميزة، من بينها سيتي ستارز وبدر وباراديس وأكتوبر، مشيرًا إلى أن هذه الأراضي صالحة للاستثمار.

وأكد أنه سيتم الاستعانة بخبراء متخصصين في مجال الاستثمار لدراسة أفضل البدائل المتاحة، وتقييم مزايا كل مقترح، على أن تُعرض نتائج الدراسات بشكل كامل على جمعية عمومية خاصة لاتخاذ القرار النهائي.

وشدد على أن مجلس النقابة سيلتزم بما تقره الجمعية العمومية بشأن آليات استثمار هذه الأراضي.

نقيب المهندسين يكشف تفاصيل قرض «يوتن» السابق

وحول الجدل المثار بشأن القرض البالغ 50 مليون دولار الذي حصلت عليه شركة «يوتن»، أوضح عبدالغني أن القرض تم الحصول عليه عام 2022، قبل سنوات، وفي ظل ظروف اقتصادية مختلفة، مؤكدًا أنه تم وفق إجراءات سليمة بهدف تمويل شراء مستلزمات الإنتاج، وأنه جرى سداد القرض بالكامل، دون أن تتأثر حصة النقابة في الشركة.

وأضاف أن الشركة تقدمت لاحقًا للحصول على قرض جديد بقيمة 60 مليون دولار بالتزامن مع طلب زيادة رأس المال، إلا أن النقابة تصدت لهذا الأمر، وتم اللجوء إلى القضاء، حيث تم إثبات عدم حاجة الشركة إلى القرض، وانتهى الأمر برفض الطلب وعدم تنفيذ القرض.

وأكد عبدالغني أن التحدي الأساسي أمام مجلس النقابة الحالي في ملف «يوتن» كان يتمثل في الحفاظ على حصة النقابة في الشركة، والبالغة 30% من رأس المال، مشيرًا إلى أن هذه الحصة ظلت كما هي.

وأوضح أن هناك قضايا أخرى لا تزال منظورة أمام القضاء بين النقابة والشركة، مؤكدًا استمرار النقابة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها في «يوتن».

وكيل النقابة: «المهندس الممارس» يهدف إلى تطوير المهنة

ومن جانبه، أعرب الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، عن استغرابه من حالة الجدل التي صاحبت تدشين برنامج «المهندس الممارس»، مشيرًا إلى أن بعض المعترضين على الفكرة لم يكونوا على دراية بتفاصيلها.

وأوضح أبو زيد أن البرنامج يستهدف تطوير قدرات المهندسين وفتح أسواق عمل جديدة أمامهم داخل مصر وخارجها، بما يساهم في تحسين فرصهم المهنية ومستويات دخولهم.

وأشار إلى أن الشهادات الدولية المتخصصة التي تقدمها جهات التدريب العالمية غالبًا ما تتطلب تكاليف مرتفعة، بينما تستهدف النقابة إتاحة هذه الشهادات للمهندسين بأسعار مخفضة وميسرة.

وأكد أن النقابة لا تستهدف تحقيق الربح من البرنامج، موضحًا أن الأكاديمية ليست بديلًا عن أي تشكيل نقابي، وإنما تتولى إدارة إجراءات الحصول على شهادة «المهندس الممارس».

شهادة «المهندس الممارس» اختيارية

وأوضح أبو زيد أن شهادة «المهندس الممارس» تهدف إلى تأهيل المهندس لممارسة تخصص دقيق، بما يساعده على أن يصبح مهندسًا متخصصًا، ويفتح أمامه لاحقًا المجال للتقدم للحصول على درجة «مهندس استشاري».

وشدد على أن برنامج «المهندس الممارس» ليس إلزاميًا، وأن الحصول عليه قرار اختياري للمهندس، على غرار الحصول على درجة «استشاري»، مؤكدًا أن الهدف منه إتاحة فرصة للمهندسين لتطوير مهاراتهم ورفع قيمتهم المهنية والمادية وتعزيز فرصهم في سوق العمل.