قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب عقب عودته من الإجازة.
وأوضح مدبولي أن مشروع القانون يستهدف تنظيم سوق التطوير العقاري ووضع إطار أكثر انضباطًا للقطاع، من خلال تصنيف المطورين العقاريين وفقًا لملاءتهم المالية وقدرتهم على تنفيذ المشروعات، بما يعزز الثقة لدى المتعاملين ويرفع مستويات الحوكمة والشفافية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع العقاري من أقوى القطاعات الاقتصادية في مصر، لافتًا إلى أن دول المنطقة تتنافس على جذب شركات التطوير العقاري والاستثمارات المرتبطة بها، وهو ما يعكس أهمية القطاع ودوره في دعم النمو الاقتصادي.
ويأتي مشروع القانون ضمن توجه الدولة نحو تنظيم ممارسة نشاط التطوير العقاري وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والعملاء، مع وضع معايير واضحة لتقييم وتصنيف الشركات العاملة بالسوق.
ومن المنتظر أن يسهم إقرار القانون في تعزيز الانضباط داخل السوق، ودعم حماية المتعاملين، ورفع تنافسية القطاع وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.