رئيس الوزراء: لا يجوز تعميم تعثر بعض الشركات على السوق العقاري بأكمله

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع العقاري يُعد من أفضل القطاعات الاقتصادية في مصر، بالنظر إلى ما يرتبط به من صناعات وأنشطة اقتصادية أخرى، فضلًا عن وجود عدد كبير من الشركات العقارية المتميزة التي استطاعت تعزيز حضورها داخل الأسواق الخارجية.

وقال مدبولي إن نجاح الشركات العقارية المصرية في التوسع بالأسواق الخارجية يمثل دليلًا على ثقة الدول في قدراتها وتميزها، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات نجح بالفعل في زيادة استثماراته خارج مصر، وهو ما يعكس قوة القطاع وقدرته على تلبية احتياجات سوق العقار والإسكان بالتوازي مع جهود الدولة.

وأضاف أن القطاع العقاري، شأنه شأن أي قطاع اقتصادي، قد يواجه بعض التحديات والمشكلات، إلا أنه لا يمكن تعميم حالات التعثر المحدودة على القطاع بأكمله أو الحكم على السوق من خلال عدد ضئيل من الشركات التي تواجه صعوبات.

وأوضح رئيس الوزراء أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ البداية ركزت على ضرورة دراسة حالات الشركات التي تواجه إخفاقًا أو تعثرًا، والوقوف على أسباب هذه المشكلات، تمهيدًا لوضع حلول مناسبة تضمن الحفاظ على هذه الصناعة واستمرار معدلات نموها في السوق المصرية، من خلال بدائل وحلول متنوعة.

وأشار مدبولي إلى أن الجهات الحكومية المعنية تعمل حاليًا على دراسة الحالات المتعثرة، بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، إلى جانب مساعدة الشركات المتعثرة على تجاوز أزماتها واستكمال مشروعاتها.

وكشف رئيس الوزراء عن وجود أحد المشروعات في الساحل الشمالي يواجه حالات تعثر وتأخرًا كبيرًا في التنفيذ، لافتًا إلى أن عدد العملاء الذين قاموا بالحجز في المشروع يتجاوز 3 آلاف عميل، وهو ما يستدعي التعامل مع الحالة ودراسة أسباب التعثر ووضع الحلول المناسبة لها.