وزير الاستثمار: تفعيل «البدء الذاتي» لحماية الصناعة المحلية وتيسير دخول الاستثمارات

أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تفعيل آلية «البدء الذاتي» في قضايا الإغراق والدعم، بما يتيح للوزارة التدخل لفتح تحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المحلية عند رصد مؤشرات أو بيانات تجارية غير طبيعية، دون انتظار تقديم شكاوى من المنتجين.

وأوضح الوزير أن تطبيق الآلية يأتي في إطار القواعد المنظمة لمنظمة التجارة العالمية، ويستهدف تعزيز قدرة الدولة على التعامل السريع مع الممارسات التجارية التي قد تضر بالمنتجات والصناعات المحلية، بما يدعم تنافسية الإنتاج المصري.

مجلس تصديري مرتقب للخدمات

وكشف فريد عن دراسة تأسيس مجلس تصديري للخدمات بهدف دعم صادرات القطاعات الخدمية وفتح أسواق جديدة أمامها، موضحًا أن المجلس المقترح سيضم أنشطة من بينها التعليم والسياحة العلاجية والبرمجيات والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.

ويستهدف التوجه تعزيز قدرة الشركات العاملة في هذه القطاعات على التوسع في الأسواق الخارجية، وزيادة مساهمتها في موارد النقد الأجنبي، بما يدعم تنويع قاعدة الصادرات المصرية.

تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الوزارة تعمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لمعالجة عدد من التشوهات الإجرائية وسد الفجوات بين نصوص القانون واللائحة.

وأوضح أن تعديلات أُدخلت على قانون الشركات خلال عامي 1998 و2002 لم تنعكس بصورة كاملة على اللائحة التنفيذية، وهو ما أدى إلى استمرار بعض الإجراءات التي تمثل تحديًا أمام المستثمرين والشركات.

وضرب فريد مثالًا باستمرار وجود نص في اللائحة يحدد القيمة الاسمية للسهم عند 5 جنيهات، رغم خفض القيمة بالقانون إلى 10 قروش، وهو ما تسبب في فرض إجراءات إضافية على المتعاملين.

تسهيل دخول رؤوس الأموال وإعادة هيكلة الشركات

وأكد الوزير أن الإصلاحات التشريعية تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتسهيل دخول رؤوس أموال جديدة إلى السوق، إلى جانب تمكين الشركات من إعادة تنظيم هياكلها المالية وهياكل الملكية بصورة أكثر مرونة.

وأوضح أن معالجة هذه التشوهات الإجرائية من شأنها تحسين بيئة الأعمال، وتيسير تأسيس الشركات وتطوير هياكلها، بما يعزز جاذبية الاستثمار في مصر.

وجاءت تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقب افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمحافظة القليوبية، في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة خدمات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.