وزير المالية: الجميع سيستفيد من التسهيلات الضريبية الجديدة.. وحوافز لدعم البورصة وجذب الشركات الكبرى

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف دعم الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على أن "الجميع سيستفيد منها"، باعتبارها جاءت ثمرة حوار ممتد مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص والخبراء، في إطار من الثقة والشراكة.

وقال كجوك، خلال كلمته في مؤتمر نظمته البورصة المصرية لعرض حزمة الإصلاحات الأخيرة الهادفة إلى تطوير سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات، إن الحكومة تستهدف تقديم مساندة قوية للبورصة المصرية، وتشجيع الشركات الكبرى والمؤثرة على القيد، إلى جانب دعم جميع الشركات الراغبة في التوسع والنمو.

وأوضح أن التعديلات الضريبية تضمنت استحداث حافز استثماري بنسبة 15% يتم خصمه من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي لمدة 3 سنوات، وذلك لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة المصرية، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق السوق.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة أقرت ضريبة دمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز الاستثمار وزيادة معدلات التداول داخل سوق المال.

وأضاف أن التعديلات شملت أيضًا خفض ضريبة الدمغة على المستثمرين غير المقيمين إلى 0.5 في الألف بدلاً من 1.25 في الألف، بما يحقق العدالة الضريبية بين المستثمرين المقيمين وغير المقيمين، ويعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب.

ولفت إلى أن الحكومة أعفت نشاط صناع السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، دعمًا لهذا النشاط الحيوي الذي يسهم في تعزيز السيولة واستقرار التداولات.

وأكد كجوك أن الحكومة تنظر إلى سوق المال باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار، مشيرًا إلى استمرار العمل على تبسيط المعاملات الضريبية، وخفض تكلفة الاستثمار، وزيادة السيولة، بما يعزز قدرة البورصة المصرية على تعبئة المدخرات وتمويل المشروعات التنموية.