نائب رئيس الوزراء يتابع استعدادات تطبيق موازنة البرامج والأداء تجريبيًا العام القادم

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة الاستعدادات والخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء، في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة إدارة المالية العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد.

بدء التطبيق التجريبي العام المالي المقبل

واستعرض الاجتماع الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني المقترح للمراحل المقبلة، تمهيدًا لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء مع بداية العام المالي 2027-2028.

وتناول اللقاء كذلك المتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة للتطبيق، إلى جانب آليات التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، وأعمال مجموعات العمل المشتركة، وبرامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية المشاركة في تنفيذ المنظومة.

ربط الإنفاق الحكومي بالنتائج

وأكد الدكتور حسين عيسى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في إدارة المالية العامة، من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتطوير آليات المتابعة والتقييم وربط التمويل الحكومي بمستويات الأداء الفعلي والنتائج المحققة.

وأوضح أن هذا النهج يتيح قياس الأثر التنموي للبرامج الحكومية بصورة أكثر دقة، بما يدعم توجيه الموارد العامة نحو الأولويات التنموية، وينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن العمل على هذا الملف يأتي ضمن تحول أوسع في آليات العمل الحكومي، يتكامل مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الإدارة المالية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأضاف أن العمل في ملف موازنة البرامج والأداء قطع شوطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، في ظل التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والتخطيط ومجموعات العمل المشتركة، مع التأكيد على أهمية التدريب وتأهيل الكوادر المسؤولة عن التنفيذ لضمان استدامة عملية التطوير.

كجوك: التطبيق يتوافق مع قوانين المالية العامة والتخطيط

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع أحكام قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة.

وأشار إلى استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لبدء التطبيق، بما يدعم تطوير إدارة الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين آليات المتابعة المالية.

رستم: ربط الموارد بالأهداف التنموية

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن موازنة البرامج والأداء تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، من خلال ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية وفق مؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأوضح أن المنظومة تعزز قدرة الدولة على متابعة معدلات التنفيذ وقياس النتائج وتوجيه الإنفاق العام بما يتوافق مع أولويات الدولة ومستهدفاتها التنموية.

تدريب الكوادر استعدادًا للتطبيق

وشهد الاجتماع استعراض جهود بناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بتطبيق موازنة البرامج والأداء، في ضوء أهمية التدريب والتأهيل لضمان تنفيذ الإجراءات الجديدة واستدامة عملية التطوير.